أنهت غالبية مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي مدعومة بعمليات شراء مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية وسط تفاؤل بتقرير مؤسسة موديز العالمية الذي رفع تصنيف مصر الائتماني، فيما تجاهلت السوق التأثير النفسي السلبي لصدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب والتي أقرت فرض ضرائب على أرباح التعامل بالبورصة والتوزيعات النقدية للشركات. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مكاسب قدرها 6 مليارات جنيه ليصل إلى 8ر508 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة بلغت 8ر2 مليار جنيه، تضمنت 15ر2 مليار جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل المليكة. وبدل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي اكس 30/ اتجاهه الهبوطي صباحا بنسبة بلغت 8ر1 في المائة الى صعود نسبته 83ر0 في المائة عند الإغلاق ليسجل 9ر8788 نقطة، كما ارتفع مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا بنسبة 15ر0 في المائة مسجلا 1008 نقطة، في حين أغلق مؤشر /إيجي إكس 70/ للأسهم الصغيرة والمتوسطة على تراجع هامشي نسبته 1ر0 في المائة مسجلا 16ر495 نقطة. وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء قدره 91 مليون جنيه، والعرب صافي شراء قدره 4 ملايين جنيه، فيما سجل المستثمرون المصريون من مؤسسات وصناديق وأفراد صافي بيع قدره 95 مليون جنيه. وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على هبوط حاد للمؤشرات على خلفية بعض عمليات البيع العشوائية التي نتجت عن حالة الذعر والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد مع إعلان وزارة المالية ليلة أمس اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب ونشره بجريدة الوقائع المصرية ما قضى على أي آمال لتأجيل القانون. وقال محمد رشدي، العضو المنتدب بشركة قرطبة لإدارة المحافظ، إنه مع مرور الوقت سرعان ما ظهرت عمليات الشراء القوية والمكثفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية على الأسهم الكبرى والقيادية ما بدل من اتجاه مؤشرات السوق من المنطقة الحمراء إلى اللون الأخضر لتعوض السوق جميع خسائرها الصباحية وتحقق مكاسب قوية عند الإغلاق. وأشار إلى أن مشتريات الأجانب كبحت جماح الهبوط بالبورصة وهدأت من الحالة النفسية للمستثمرين، وأوقفت سلوكهم البيعي العشوائي، لتغلب عمليات الشراء على شاشات التداول، رغم استمرار حالة النقد لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب. وأوضح أن العامل الرئيسي وراء الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأجانب يتمثل في إعلان مؤسسة موديز رفع تصنيف مصر الائتماني إلى درجة "بي إيه" بدلا من " سي إيه إيه 1". ورفعت وكالة “موديز” العالمية أمس التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة (B3)، وذلك من درجة (Caa1)، مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد، بما يعني تقليل درجة المخاطرة للاستثمار من الدرجة العالية إلى الدرجة العادية بفضل تحسن أداء الاقتصاد الكلى، والحد من عوامل الضعف الخارجية، والالتزام المتواصل بالإصلاح المالي والاقتصادي. وقال محمد دشناوي، خبير أسواق المال، إنه رغم الارتفاعات التي سجلتها البورصة عند إغلاق اليوم إلا أن تأثير فرض ضريبة على الأرباح والتوزيعات النقدية سيكون له تداعيات سلبية عديدة في المستقبل خاصة فى ظل عدم فهم العديد من النقاط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون. وأضاف أن أي نظام ضريبي فى العالم يحاسب المستثمر ضريبيا وفقا لمعيار الربح وليس معيار حجم التعامل، معتبرا أن حجم 5 ملايين جنيه الذي حددته اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب كحد للمحاسبة الضريبية على التوزيعات النقدية هو مبلغ ضئيل للغاية على مدار عام يشهد متوسط جلسات تصل الى 260 جلسة تداول. وأشار إلى أن بورصات العالم تتخذ إجراءات لجذب المستثمرين بعكس الوضع فى السوق المصرية التي تتخذ إجراءات تعرقل هذا الهدف، خاصة فى ظل استمرار الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الخروج من السوق.
