أكد مصدر مطلع فى لجنة تعديل القوانين الانتخابية، أن جلسة غد الخميس، بمجلس الشورى بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، هي الجلسة الأخيرة ضمن حلقات الحوار المجتمعى حول تعديلات قوانين الانتخابات. وقال المصدر إن اللجنة تقوم بفرز مقترحات الأحزاب وتفنيدها، وستستعين بما تراه مناسبا من مقترحات الأحزاب للوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة لتعديل القوانين الانتخابية، وعلى رأسها تقسيم الدوائر. وأعلن ائتلاف «نداء مصر»، مقاطعته جلسة الغد، اعتراضا على «أسلوب الحوار الذى تديره وزارة العدالة الانتقالية، وحتى لا يكون الائتلاف شريكا فى تضليل الرأى العام»، بحسب وصف وفاء عكة عضو المجلس الرئاسى للائتلاف. وقال أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، تعقيبا على انتقاد عدد من الأحزاب للحزب، والمطالبه بحله كونه حزبا دينيا، بأن هذا بمثابة «افتئات على القضاء»، مشيرا إلى أنه حصل على 4 أحكام قضائية بأنه حزب مدنى، مضيفا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، إنه لا يمكن إبعادنا أو إقصاؤنا. من جانبه قال أسامة هيكل، عضو اللجنة التنسيقية المكلفة بإدارة تحالف «فى حب مصر»، إن جلسات الحوار لو استمرت بهذا الشكل ستكون «مضيعة للوقت»، مضيفا فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن المرحلة تتطلب تعديل القوانين، التى أقرت المحكمة بعدم دستوريتها، بشكل أسرع لما تتطلبه المرحلة الحالية، مطالبا بوجود رقابة سابقة على القانون الذى ستقوم اللجنة بتعديله، موضحا أنه لم يحضر جلسة أمس الأول برغم توجيه الدعوة له. من ناحيته، وصف أحمد البرعى عضو اللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية ما حدث أمس من مشادات بين الأحزاب ورئيس الوزراء فى الجلسة الثانية لتعديل النظام الانتخابى بالأمر الطبيعى، مضيفا: أن الأمور الفنية لا تناقش فى مؤتمر عام فكان لابد أن تخرج بصورة غير لائقة. وأوضح البرعى فى تصريحات ل«الشروق»: «أن اللجنة الحكومية لن تستمع إلى مقترحات الأحزاب حول تعديل قانون الانتخابات، وهذا أصبح مؤكدا بعد تصريحات وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى بأن مقترحات الأحزاب غير دستورية.
