طلبت وزارة المالية من وزارة البترول والثروة المعدنية، خفض مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، والمقترح من قبل الهيئة العامة للبترول، والبالغ نحو 86 مليار جنيه، تبعا لمصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه. بحسب المصدر، فإن وزارة المالية ترى ضرورة خفض قيمة مخصصات دعم المواد البترولية «خاصة أن وزارة البترول حددت قيمة الدعم بدون الاخذ فى الاعتبار استكمال خطة هيكلة الدعم، والتى ستخفض الدعم فى العام المقبل»، وفقا للمصدر. وقد أعلن شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، انه من المتوقع ان يبلغ دعم المواد البترولية خلال العام المالى 2015/2016، نحو 86 مليار جنيه، دون إدراج خطة استكمال هيكلة الدعم ضمن هذه التقديرات. وكانت الحكومة قد خفضت مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى الحالى، لتصل إلى 100.3 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى. ووفقا للمصدر، فإن وزارة المالية، وافقت على احتساب متوسط سعر برميل البترول خلال موازنة العام المالى القادم، عند 75 دولارا، بدلا من 70 دولارا كانت ترى المالية أنه السعر المناسب. وكانت وزارة المالية تتفاوض خلال الفترة الماضية مع وزارة البترول، لتحديد متوسط سعر برميل البترول بموازنة العام المالى القادم، حيث ترى البترول أن المتوسط المناسب لسعر البرميل هو 80 دولارا للبرميل، فى حين ترى المالية أن المتوسط المناسب لسعر البرميل 70 دولارا. وتقوم وزارة المالية بتحديد متوسط أسعار برميل البترول فى الموازنة، عن طريق الاطلاع على توقعات المؤسسات العالمية لسعر البرميل، بالإضافة إلى معرفة اتجاه مؤشرات الأسعار العالمية خلال العام السابق. ومع انخفاض أسعار خام برنت خلال الفترة الماضية، توقع وزير البترول، انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى بنحو 30 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات الموازنة فى العام المالى 100.3 مليار جنيه، لتتراوح قيمة دعم المواد البترولية بين 70 و75 مليار جنيه. وقد انخفضت فاتورة دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، بنحو 30%، لتبلغ نحو 45 مليار جنيه، مقابل 64.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
