أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حبس الناشط السياسي " حسن مصطفي" لمدة عامين، على خلفية اتهامه بالتظاهر، تزامنا مع محاكمة قتلة "خالد سعيد" في ديسمبر 2013. وكانت محكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، قد أيدت أمس الثلاثاء، الحكم الغيابي الصادر بحق حسن مصطفى في يناير 2014، بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر، واتهامه بالمشاركة في وقفة احتجاجية في ديسمبر عام 2013، أمام محكمة المنشية بالإسكندرية تطالب بمحاكمة الشرطيين المتورطين في قتل خالد سعيد. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء "إن صدور حكم بحبس الناشط حسن مصطفي، يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، ومخالفة صريحة للعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية، وإهدار لأهم مكتسبات ثورة 25 يناير، لاسيما أنه يأتي وفقا لقانون سيئ السمعة ومطعون بعدم دستوريته ، وهو قانون التظاهر". وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في البيان، ب"وقف العمل بقانون التظاهر ، حتى يصدر قرار المحكمة الدستورية بمدى دستوريته، و الإفراج عن حسن مصطفي وكل المحبوسين طبقا لهذا القانون"، كما طالبت المحكمة الدستورية بسرعة البت في قضية عدم دستورية قانون التظاهر، وإسقاط ما ترتب عليه من أثار. كانت قد ألقت قوات الأمن القبض على 7 من النشطاء في 2 ديسمبر 2013، أثناء تظاهرهم تزامنا مع نظر قضية قتل خالد سعيد، وأصدرت محكمة جنح الإسكندرية، في 2 يناير 2014، حكماً بحبس ال 7 نشطاء لمدة عامين بتهمة مخالفة قانون التظاهر، بالإضافة إلى تغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وصدر الحكم حضوريا على "لؤي القهوجي، عمر حاذق، اسلام حسانين وناصر ابو الحمد"، بينما صدر غيابيا على الثلاثة الآخرين "ماهينور المصري وحسن مصطفى وعمر حسين"، وكانت قد قبلت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية في وقت سابق الاستشكال المقدم من الناشطة ماهينور المصري على الحكم بحبسها في نفس القضية وقررت إخلاء سبيلها.
