انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع قانون اقترحته وزارة العدل، سيتم بموجبه إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، تعاقب الموظفين العموميين المتهمين بارتكاب الجرائم المضرة بالحكومة من الداخل بما فيها جرائم الإرهاب وجرائم المفرقعات بالعزل النهائي من الخدمة فضلاً عن العقوبة المقررة لتلك الجريمة. وينص مشروع القانون الجديد، الذي أحاله مجلس الدولة إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات استصدراه على أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 27 مكرراً نصها كالآتي : مادة 27 مكرراً: كل موظف عام ممن نص عليهم في المادة 119 مكررا أرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البابين الثاني والثاني مكررا من الكتاب الثاني من هذا القانون يحكم عليه بالعزل نهائيًا فضلاً عن العقوبات المقررة لتلك الجريمة. وقالت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع، إن وزارة العدل أوضحت في مذكرتها الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أنه يستهدف تطهير الوظيفة العامة وما في حكمها ممن يرتكبون أيا من تلك الجرائم، على الرغم من أن النص الذي ورد من وزارة العدل لم يكن موضحاً به طبيعة عقوبة العزل المقررة سواء كانت مؤقتة أو دائمة. وأضافت المصادر، أن القسم إرتأى أن تطهير الوظيفة العامة المرغوب من إضافة النص مفاده العزل الدائم وليس المؤقت، لذا فقد أعاد القسم صياغة النص المقترح ليحقق هذه الغاية بإضافة كلمة (نهائيا) إلى كلمة (العزل) تجنبا لما هو حاصل من خلاف في تفسير بعض النصوص المماثلة ومنها المادة 118 من ذات القانون من ناحية. ومن ناحية أخرى لكي يسرى العزل الدائم في حالة النزول بالعقوبة إلى الحبس لأنه بغير هذه الإضافة سيكون العزل مؤقتا حتى تنتهي عقوبة الحبس وفق ما ذهبت إليه محكمة النقض، وهو ما يخالف الغاية من التعديل. وأوضحت المصادر أن النصوص العقابية يجب أن تصاغ بعبارات صريحة تعبر بجلاء عن غاية المشرع دون أن تلتبس في معناها على أحد، موضحاً أن تلك هي المهمة التي أوكلها الدستور إلى قسم التشريع.
