انتهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمعاقبة مرتكبى الجرائم الإلكترونية ومخترقى المواقع الإلكترونية والبريد الإلكترونى، بشكل فورى ورادع، بحسب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد نجم، الذى اكد ان التداعيات العالمية لإساءة استخدام الإنترنت، فرضت على المجتمع الدولى مسئوليات جسيمة، ودفعته لوضع أطر وقواعد تحكم الاستخدام الآمن للإنترنت، و«ولهذا تم تأسيس مجلس الأمن السيبرانى، فى مصر، والمشكل من مجموعة من الوزارات حتى يتحقق لدينا مظلة أمنية قادرة على التصدى للتهديدات الإلكترونية المختلفة». وقال نجم خلال افتتاحه القمة العالمية لمديرى تكنولوجيا المعلومات 2015 التى تنظمها مؤسسة IDC العالمية المتخصصة فى تقديم استشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» أمس، وتم خلالها استعراض أبرز الأفكار المتطورة فى مجال بحوث السوق، وتقديم المشورة الاستراتيجية فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والمشروعات التجارية. وأوضح الوزير أنه برغم الاضطرابات الاقتصادية التى شهدها الوطن خلال السنوات الأخيرة استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان يحافظ على استقراره ويحقق نجاحات حيث حقق القطاع نسبة نمو تصل إلى 13% فى عام 2014، وزادت مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى من نحو 48 مليار جنيه فى عام 2010 إلى نحو 66 مليار جنيه فى عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1٪ من الناتج القومى الإجمالى، مؤكدا سعى وزارته من أجل تحسين وتطوير خدمات الاتصالات والخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على أمنه وخصوصيته.
