نقابة العاملين بالتدريس: لم نناقش مع الوزير عمل الأساتذة المتفرغين ... واستبعادهم من التدريس يفضل تأجيله لحين صدور قانون التعليم العالى الجديد حالة من الغضب خيمت على أساتذة الحركات الجامعية، عقب إرسال المجلس الأعلى للجامعات خطابات، والتي انفردت بها " الشروق"، لمطالبة رؤساء الجامعات باستطلاع آراء مجالس الأقسام، لإعادة النظر في عمل الأساتذة فوق السبعين، واستبعادهم من التدريس لإتاحة الفرص لتعيين معيدين جدد. قال الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، وعضو حركة 9 مارس، إن "هناك قلة نادرة من الأساتذة يستمرون في البحث العلمي والإشراف الفعلي على الرسائل والتدريس بشكل جيد بعد سن السبعين" مضيفًا أن " الوضع الحالي فيه ظلم فظيع للأساتذة الكبار في السن، فهم مجبرون على العمل كأساتذة في الجامعة ولا يمكنهم التمتع بشيخوخة هادئة، والسبب في ذلك هو المعاشات التي لاتصل إلى 25% من دخل الأستاذ، وعدم تمتعهم برعاية صحية مجانية في حالة تركهم للعمل". وأوضح الحسيني، أن المناداة باستمرار أعضاء هيئة التدريس في العمل بعد سن السبعين هي مناداة باستمرار هذا الظلم، قائلا: "يجب تمكين أعضاء هيئة التدريس من التقاعد في شيخوختهم دون إهانة ولا تقليل من شأنهم، مثلهم مثل القضاة، حيث لا يوجد تكريم في استمرار الأستاذ في العمل حتى الموت بل هو استعباد"، بحسب قوله. واقترح الحسيني عدة مطالب منها "وضع سن موحد للمعاش للمهن المتمائلة (القضاة - العاملين بالبحث العلمي - أعضاء هيئة التدريس) ، مع إصلاح نظام معاشات أعضاء هيئة التدريس، بحيث يصبح المعاش مقاربًا لما كان يتقاضاه العضو أثناء الخدمة، وأن يتمتع بالتأمين الصحي الشامل بعد إحالته للمعاش، على أن يكون من حق العضو أن يطلب الإحالة المبكرة للمعاش في أي وقت بعد سن الستين ويحصل في هذه الحالة على معاش أقل. وطالب الحسيني أيضًا بإلغاء وظيفة الأستاذ المتفرغ، والعودة لإمكان الاستعانة ببعض من الأساتذة المتقاعدين كأساتذة غير متفرغين بمكافأة إلى جانب المعاش لمدة محددة، قائلا " (عام 72 كان القانون ينص على أن تكون مدة الأستاذ غير المتفرغ 4 سنوات ثم تجدد كل عامين). وذلك إذا رغب الأستاذ ورغب القسم العلمي. وأشار الدكتور الحسيني، إلى أن ما تدفعه الدولة حاليًا لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين سيظل كما هو مع تحويل تسميته إلى "معاش"، أي أن التكلفة على الدولة لن تزيد، وستلغي التناحر الموجود حالياً بين الأساتذة المتفرغين والعاملين، بحسب تعبيره. وقالت الدكتور ليلى سويف عضو بحركة 9 مارس، إن "الحديث عن إعادة النظر في عمل الأساتذة فوق السبعين غير مقبول في ظل عدم وجود معاشات مناسبة للأساتذة وعدم توافر نظام للرعاية الصحية لهم" . وفي سياق متصل، أصدرت نقابة العاملين بالتدريس بالجامعات بيانًا، للرد على بعد الاتهامات الموجهة للنقابة، حول اجتماع بعض أعضائها مع وزير التعليم العالي، الأسبوع الماضي، والحديث خلال الاجتماع عن عمل الأساتذة فوق السبعين، وتضمن البيان اللآتي "تؤكد النقابة عدم تطرقها فى الحديث مع الوزير حول عمل الأساتذة المتفرغين مع الوزير". وأضاف البيان " كان أجدى للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات أن تفكر أولا في منح الأساتذة فوق السعبين معاشا يليق بهم ، وأن تؤجل بحث استمرارهم في التدريس للقانون الذي سيتم اعداده خلال شهور"، وتابع البيان " أن أهم النقاط التى تركز عليها وفد النقابة خلال لقاءه بالوزير هى المعاشات والرعاية الصحية والنوادى، وتأجيل كل ما عدا ذلك لقانون التعليم العالى الجديد".