ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن قطاع العقارات في مصر أظهر مرونة في التكيف والتغلب على المشاكل في وقت دمر فيه الاضطراب السياسي أجزاء أخرى من الاقتصاد على مدار الأعوام الأربعة الماضية. وقالت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني - إن هذا القطاع شهد ازدهارا على الرغم من الطعون القانونية ضد امتلاك بعض من كبار المطورين للأراضي. ورأت الصحيفة أن صناعة البناء تستعد حاليا لتلقي دعم آخر بتقديم قواعد تسمح للحكومة بالمساهمة بالأرض في عمليات التطوير الجديدة مقابل حصة عينية أو نقدية من العائد. وأوضحت الصحيفة أنه بحسب شركات ومحللين بمجال العقارات فإنه بدولة يتخطى تعداد سكانها 85 مليون نسمة ونحو 800 ألف زيجة سنويا ، يبقى الطلب على الإسكان عاليا بجميع مستويات الدخل ، وأشارت إلى أن المطورين الكبار بالبلاد يميلون إلى إرضاء الطبقتين فوق المتوسطة والعليا اللتين بقى الطلب قويا منهما في الوقت الذي سعى المشترون فيه إلى الأمن بالنسبة لمواد البناء خلال عدم اليقين الاقتصادي. ونقلت الصحيفة عن حبيبة حجاب المحللة في مجال البناء والعقارات ببنك "بلتون فاينانشيال" الاستثماري قولها "منذ ثورة عام 2011 ، سجل المطورون الثلاثة الأكبر المدرجون في البلاد - مجموعة طلعت مصطفى وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" وبالم هيلز للتعمير - زيادة في الطلب". وأضافت أن "هذا جاء في الأساس بفعل المخاوف من التضخم وخفض قيمة العملة وتقلب سوق الأسهم والقيود على صفقات العملة الأجنبية" ، مشيرة إلى أن الطلب عال لدرجة بيع جميع الشركات لما لديها من مساكن يكون الهدف في المعظم منها الاستثمار ، واعتبرت أن القرار الأخير ، الذي يسمح للكيانات الحكومية بالانضمام للعمل مع المطورين عن طريق المساهمة بالأرض مقابل عدد متفق عليه من الوحدات السكنية أو حصة من العائدات ، يساعد القطاع على تقليل التكاليف في وقت زيارة أسعار الأراضي. واتفق أحمد بدراوي مدير "سوديك" قائلا "هذا إيجابي للغاية بالنسبة للصناعة. لقد أصبحوا شركاء بحصة عالية وهو شيء جديد تماما ، وحاليا نحن نسعى من أجل 900 فدان في خطين بهذا النظام الجديد لتقاسم العائدات"، منوها بأن شركته سجلت أقوى مكاسب على الإطلاق في عام 2014 ولديها كمية صحية من المال لأغراض التوسع.
