قررت الدائرة الثانية مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، إلغاء حكم أول درجة القاضي بحظر تداول خطوط المحمول غير المسجلة، لعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، مع إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بدائرة مستعجلة، والمقام ضد شركات المحمول الثلاثة ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات بصفتهم وآخرين. وطالبت الدعوى المقامة من أشرف سعيد المحامي، التي تحمل رقم 106 لسنة 2014 ، بالزام رئيس الوزراء وبقية الخصوم في الدعوى بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة لشركات الاتصالات الثلاثة (موبينيل، فودافون، اتصالات) الغير مدرج فيها بيانات مستخدميها لدى تلك الشركات بجمهورية مصر العربية، مع تنفيذ الحكم بصفو فورية مستعجلة، كما اختصمت الدعوى شركات المحمول الثلاث، وكذلك وزير الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وكان ممثل هيئة قضايا الدولة دفاع المدعى عليهم قد طالب برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، بينما قال مُقيم الدعوى إنه تقدم بدعواه استنادًا إلى المادة 59 من الدستور المصرى، التى تلزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، وهو ما يستتبع اتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق ذلك ، ومن ضمنها وقف تداول أرقام الهواتف المحمولة الغير مسجلة لدى شركات الاتصالات، التي تهدد أمن وسلامة المواطنين. وكانت القضية رُفعت أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين منذ يناير 2014 وصدر فيها حكم بحظر تلك الخطوط ثم استأنفت شركة موبينيل على الحكم، وحصلت على حكم من ذات المحكمة بإلغاء قرار الحظر، لتقضى بعدها بعدم الاختصاص وتحيلها للمحكمة الاقتصادية، ما دفع مُقيم الدعوى للتقدم بدعوى جديدة مرة أخرى أمام المحكمة الإقتصادية ليحصل على حكم بالحظر فى 27 يناير الماضى. وأشار المحامى الى أنه بعد صدور الحكم اليوم فى القضية بعدم الاختصاص وإحالتها للقضاء الإدارى يلتزم كلا الطرفين بمباشرة الدعوى أمام القضاء الإدارى، مضيفًا أن حكم المحكمة اليوم يعيد القضية من بدايتها أمام المحكمة المختصة، ويعتبر الحكم الصادر مسبقا بحظر الخطوط هو والعدم سواء، مؤكدا أنه سيستكمل مباشرة الدعوى بالقضاء الإدارى.
