بدأت النيابة الإدارية التحقيق مع مسئولي حي السيدة زينب لاتهامهم بالتواطؤ مع صاحب برج سكني ومساعدته في بناء طوابق مخالفة وتحرير محاضر بأسماء وهمية وإجراءات صورية ومكتبية لحمايته من المساءلة الجنائية وتعريض أموال وممتلكات وأرواح أكثر من 55 أسرة للخطر الداهم. وكان رئيس وأعضاء اتحاد الشاغلين للعقار 39 شارع المبتديان المكون من 11 طابق طبقاً للترخيص رقم 4 لسنة 2010 تقدموا ببلاغ للمستشار سامح كمال مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد كل من رئيس حي السيدة زينب ومدير الإسكان ومهندس التنظيم. تضمن البلاغ أن المشكو في حقهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا في أداء عملهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة وتعريض أموال وممتلكات وأرواح أكثر من 55 أسرة للخطر بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام "محمد.ر" وكيل وشريك مالك العقار ببناء طوابق مخالفة بدون ترخيص بالمخالفة لقيود الارتفاع وتسترهم على تلك المخالفات رغم جسامتها وذلك بأن قاموا بتحرير محاضر بأسماء وهمية ليست بإسم المالك الحقيقي بقصد عدم مساءلته جنائياً بالإضافة إلى اتخاذهم إجراءات صورية ومكتبية حبيسة الأدراج سهلت لصاحب العقار استكمال البناء المخالف معرضا الأرواح للخطر الداهم. استند البلاغ إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا التي أكدت أن مسئولية مهندسي التنظيم بالأحياء لا تقف عند مجرد اتخاذ إجراءات شكلية بتحرير محاضر واستصدار قرارات بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها مع عدم خروج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ وتركها حبيسة الأدراج، لتكون مجرد إجراءات مكتبية صورية وهمية للإفلات من المسئولية والعقاب مع ترك المخالف يعبث بالقانون والأرواح دون رادع حتى تكتمل منظومة الفساد تحت سمع وبصر القانون التي نفذت أحكامه على الورق فقط ويكون الثمن أرواح البشر تحت أنقاض المباني المخالفة التي لم تجد من يوقف انتشارها كالسرطان. يباشر التحقيق في البلاغ للمستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس الهيئة.
