كشفت مصادر قضائية أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، حذرت لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، فى مذكرة رسمية، من مغبة عدم تعديل المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاصة بالدعاية الانتخابية. وقالت مصادر قضائية فصلت عدم نشر أسمائها ل«الشروق» إن اللجنة آثرت عدم الإدلاء برأيها فى قانون الدوائر، باعتبار أنه لا يخضع لاعتبارات قانونية فقط بل تتطرق إليه اعتبارات أخرى اجتماعية وسياسية وأمنية واستراتيجية. وأضافت المصادر أن المذكرة التى تقدمت بها اللجنة ركزت على المادة 25 وأنها تميز المرشح الفردى على مرشح القائمة، حيث تنص على أن «الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح للفردى 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف، ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحا تجمعهم قائمة واحدة». وذكرت أن «المرشح فى القائمة سينفق ما يعادل 12% مما ينفق المرشح الفردى فى ذات النطاق الجغرافى» أخذا فى الاعتبار أن المرشح الفردى ينشط فى دائرة واحدة فقط بينما يتطلب تغطية دوائر القوائم نشاطا أضخم بكثير من مرشح القائمة. وأشارت اللجنة إلى أن حكم «الدستورية» بشأن هذه المادة صدر بعدم القبول لانعدام صفة ومصلحة مقيم الدعوى، إلا أن هذا لا ينفى وجود خطر قد يؤدى لتعطيل الانتخابات إذا أقيمت الدعوى من أحد مرشحى القوائم.
