• القائمة الموحدة تحول الانتخابات إلى تعيين.. وتحديد سقف الإنفاق يمنع فوز «الفلول» • ندعو لمصالحة بين جميع أبناء الوطن.. والإفراج عن غير المتورطين فى العنف.. وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى يرى حزب النور أن البرلمان المقبل هو الأخطر والأهم، لأنه الأول بعد إقرار تعديلات دستورية، لكنه ينتقد تأجيل الانتخابات وصدور عدد كبير من القوانين التى يشوبها «عوار دستورى» فى ظل غياب البرلمان، وذلك حسب وصف الدكتور طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور ووكيل مجلس الشورى السابق فى حواره مع «الشروق» حول رؤيتهم للمرحلة الحالية وشكل التحالفات الانتخابية والبرلمان المقبل. وفى هذا الحوار يطالب السهرى جميع أجهزة الدولة بالعمل بالحيادية وعدم التدخل فى الانتخابات لصالح قائمة على حساب أخرى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن السيسى قد أعلن أنه على مسافة متساوية من الجميع. وإلى نص الحوار.. • مع تأجيل الانتخابات.. هل تتوقع أن يطرأ على التحالفات الانتخابية أى تغييرات؟ بعض الأحزاب استفادت من تأجيل الانتخابات لاستكمال قوائمها الناقصة.. والحقيقة أن التحالفات الانتخابية تأسست على المصالح المشتركة وهى تشهد حالة ارتباك واضحة منذ البداية، وأيضا محاولة بعض التحالفات إظهار قربها من الرئيس السيسى للرأى العام والشعب لكسب تعاطف الشارع دون الاعتماد على قيامها بدورها والاهتمام ببرنامجها مثل بعض التحالفات وهو الأمر الذى أدى إلى انفجارات من داخلها، فالأصل البرنامج الانتخابى وليس الانشغال بترتيب المقاعد، فالباحثون عن القوائم الموحدة باحثون عن السراب، ولذلك إذا تم تغيير فى القانون من حيث نسبة القوائم والفردى فسوف يحدث تغيير فى هذه التحالفات لأن الحصص ستتغير بينهم. • كيف ترى الحديث عن تدخل أجهزة بالدولة فى تشكيل قوائم انتخابية؟ لا أعتقد ذلك.. الرئيس السيسى أعلن أنه على مسافة متساوية من الجميع وأنا أطالب جميع أجهزة الدولة الالتزام بذلك وبالحيادية حتى نخرج من الكبوة التى نمر بها، فلن ينصلح حال هذا البلد إذا سرنا على النهج القديم. • هل مازال «النور» عند موقفه من خوض الانتخابات منفردا؟ حزب النور يرى أن وجود جميع التيارات السياسية فى قائمة واحدة سيكون أشبه بالتعيين وليس الانتخاب، والتنوع مطلوب، وبالرغم من ذلك النور يفتح ذراعيه للجميع، ونحن أول من طالب بعدم ممارسة الإقصاء ضد هذه الأحزاب. • فى رأيك.. ما توقعاتك لشكل خريطة القوى السياسية فى البرلمان المقبل؟ أعتقد أنه سيكون برلمانا متنوعا، يضم أعضاء ينتمون للأحزاب وآخرون لا ينتمون، لكن لا أستطيع أن أحدد نسبتنا أو نسبة أى حزب آخر • وبالنسبة لفلول نظام الرئيس المخلوع مبارك.. هل سيكون لهم دور فى البرلمان المقبل؟ إذا قامت اللجنة بتقنين سقف الدعاية وإنفاق المرشحين، سيكون هناك توازن داخل البرلمان، لكن المشكلة أنه مع اقتراب وقت الدعاية الانتخابية قبل تأجيلها، تم صرف أموال طائلة من جانب بعض المرشحين وبعض التكتلات بشكل مبالغ فيه، وبالتالى من الممكن أن يكون لهذا تأثير فى ظل الأوضاع المالية الصعبة التى يعانى منها الشعب، سنجد أنه يتزاوج أصحاب رأس المال بالسلطة، ونعود لما كانوا هم ينتقدونه من «الزيت والسكر فى الانتخابات». • وكيف نضبط المال السياسى والإنفاق على الدعاية الانتخابية؟ بالرقابة الجيدة، وهناك مقترح فتح حساب فى البنوك، ومن يتجاوزه فى الإنفاق يكون مخالفا للقانون، وأرى أن التحالفات الانتخابية ستنفصل داخل البرلمان، والمرشحون داخلها ستظهر توجهاتهم. • وهل انهيار التحالفات هذا فى صالح المشهد السياسى؟ أعتقد أن التنوع سيكون له مردود إيجابى، ونتمنى أن يحرص الجميع على المصلحة العامة. • هل تتوقع أن يكون للإخوان تواجد فى البرلمان المقبل وكيف؟ الإخوان ككتلة، من الصعب أن يخوضوا الانتخابات، لكن من الممكن أن يترشح منهم أفراد، واختيارهم متروك للشعب، وكل إنسان ينبذ العنف ويرى أن الحل السلمى هو الحل الأمثل له الحق فى الترشح، ولا نقوم بالإقصاء كما كانت جبهة الإنقاذ تتهم الإخوان بالإقصاء. • متى ستجرى الانتخابات البرلمانية من وجهة نظركم؟ الله أعلم.. ونتمنى أن تكون فى أقرب وقت. • ما تعليقكم على القوانين الكثيرة التى تصدر خصوصا أن الدستور يلزم مجلس النواب بمراجعة جميع القوانين التى صدرت فى عدم وجوده فى أسبوعين فقط.. فهل يكفى أسبوعين فقط لمراجعة نحو 200 قانون؟ حقيقة.. كثير من القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان يعتريها كثير من العوار الدستورى ومنها على سبيل المثال قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وغيرها من القوانين المجحفة لحق المواطن والمفترض أن تكون التشريعات فى أضيق الحدود دون إسهاب لأنه بدون برلمان لا تستطيع أن تراقب. • وما رأيكم فى الانتقادات الموجهة للجنة الحكومية المكلفة بتعديل التشريعات والقوانين؟ أتمنى أن يعاد تشكيل اللجنة بحيث تضم خبراء دستوريين وقانونيين وممثلين للقوى المجتمعية المختلفة من أحزاب وممثلين عن الحكومة لتفعيل عملية الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات لتجنب الطعن عليها مرة أخرى. • اللجنة تتجه إلى زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، بما يتراوح بين 20 و40 مقعدا، على النظام الفردى دون القوائم، مع توسعة عدد من الدوائر.. ما رأيكم؟ لا مشكلة فى زيادة عدد المقاعد إذا كان يحقق العدالة للنواب وللدوائر خصوصا أنه كانت هناك دوائر تماثل فى الكتلة التصويتية دوائر أخرى لكنها أقل فى التمثيل البرلمانى فكانت تظلم بسبب عدم وجود مقاعد فى البرلمان، كما أننا نرى أن القائمة النسبية أفضل من المغلقة التى تهدر أصواتا كثيرة. • كيف تمثل الفئات المميزة مثل المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة؟ نرى أن يكون لهذه الفئات قائمة خاصة مغلقة نسبتها 20% وتبقى هذه القائمة موجودة وتنافس بين أصحابها. • ما حقيقة تلقى قيادات النور تهديدات بالقتل من أنصار الإخوان؟ نحن ماضون فى طريقنا ونمارس حياتنا اليومية بشكل عادى وأطالب أجهزة الدولة من قضاء وداخلية وغيرها بالقضاء الناجز والقصاص العادل لحقوق جميع أبناء الوطن دون تفرقة، ورفع الظلم عن الجميع، والإفراج الفورى عن كل من لم يثبت تورطه فى أى أعمال عنف، وسجناء الرأى كذلك، وعدم توسيع دائرة الاشتباه حتى لا تزداد حالة الاحتقان كما أطالب الإعلام بعدم ممارسة سياسة الإقصاء وعدم إلقاء التهم جزافا على الناس، وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى، كما أدعو الجميع إلى مصالحة شاملة بين جميع أبناء الوطن، لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف الجميع، وعفا الله عما سلف، لأن قطار التنمية الاقتصادية انطلق ولابد أن يلحق الجميع. • وتوقعاتك للمصالحة بين الدولة والإخوان؟ يجب أن تكون هناك مصالحة مع أبناء الوطن ككل، وفكرة الإقصاء لابد أن تكون منضبطة حتى لا ينقسم المجتمع، ويتم فقط إقصاء صاحب الفكر المنحرف، ولا نريد أن يتحول الأمر إلى صراع بين جماعات أو طوائف، علينا أن نتعامل كدولة قانون لتطبيقه على الجميع. • ما تعليقك على قرار النائب العام بوضع قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب؟ لم أقرأ الحيثيات، ولكن القضاء سيحكم فى هذا الأمر: علينا ان نتعامل بشفافية وإنصاف مع الجميع • هل ستشهد البلاد فى المرحلة المقبلة استقرارا سياسيا واجتماعى؟ أتوقع بإذن الله أن تشهد مصر فى الفترة المقبلة استقرارا سياسيا واجتماعيا وأن يتعافى اقتصادها ولكن بشرط تفعيل الحوار الحقيقى والانفتاح السياسى ورفع الظلم وإقرار العدل بين الناس هو السبيل إلى ذلك.
