قد تصبح يوما ما متهما ومجني عليه في آن واحد وتصل قدماك إلى ساحات القضاء لتقف أمام العدالة في تهمة نصب واحتيال على أناس لم تنظر إليهم عيناك في أرض لم تطأها قدماك.. واقعة تعرض لها المواطن هيثم سعيد لنا التي بدأت تفاصيلها بوصول 5 محاضر إلى باب منزله تتهمه بالنصب والاحتيال. سعيد يروى تفاصيل اتهامه بالنصب والاحتيال عن واقعة لأول مرة يسمعها على لسان محضر، قائلا: "5 محاضر وصلتني إلى باب شقتي تتهمني بالنصب على مواطنين بمحافظات لم أذهب إليها طيلة حياتي، بالإضافة إلى توقيعي على إيصالات أمانة على بياض لصالح أشخاص لم لأول مرة أقابلهم!!"، على حد قوله. هيثم سعيد شاب في عقده الثالث يعمل بإحدى الوكالات الإعلانية الكبرى، يقول: "بدأت المشكلة معي منذ سنتين تقريبًا، عصابة مكونة من 4 أفراد تقوم بالنصب على البسطاء في قرى الأرياف بمناطق "شبين الكوم، البحيرة، دمنهور"، بزعم أنهم شركة دعاية وأدوات منزلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتعمل تحت إشراف الدولة". يتابع سعيد: بأن النصابيين "يوهمون الناس الذين اعتقد أنهم يختارونهم بصفات معينة، بسطاء من قرى ريفية، لديهم بعض الطمع الممزوج بالسذاجة، يوهمونهم بأن قيمة البضاعة التي سيحصلون عليها ثمنها 20 ألف جنيه، في حين أنهم سيدفعون نصف المبلغ 10 آلاف جنيه". ويضيف، "بعد ذلك يوهمونهم بأنهم فازوا بالعرض المقدم من الشركة بهذا الملبغ وهو التخفيض بنسبة 50%، وإذا لم يكن لدى هذه العائلة أمولاً كافية يقترحون عليهم أخذ المشغولات الذهبية التي لديهم "حلقان، أساور، سلاسل، خواتم" بالقيمة المتبقية مع وعدهم بالعودة مرة أخرى في اليوم التالي بالمنتجات التي فازورا بها من الشركة". "ولإكساب الضحية الثقة في المحتالين، يوقعون على أنفسهم إيصالات أمانة على بياض بالرقم القومي المزور الذي هو باسمي هيثم سعيد حنفي"، يقول سعيد، لافتا إلى الأمر تكرر أكثر من 5 مرات حتى الآن، إلا أنه استطاع أن يصل إلى المجني عليهم من خلال المحاضر التي أرسلت إلى منزله. استطاع المجني عليه والضحية في آن واحد أن يستلم إقرارًا من بعض الذين تعرضوا لعملية نصب من مجهولين بأنه ليس ذلك الشحص المحتال الذي نصب عليهم، وأن هذا الشخص ينتحل شخصيتي، وأثبت ذلك في محاضر بقسم العجوزة الذي يتبعه جغرافيا. "فوجئ سعيد بحكم غيابي بالحبس 6 أشهر وكفالة مادية، في قضية أخرى واستطاع أيضًا الوصول للمجني عليهم بعد معاناة ومشكلات كثرة واجهته، الذين برأوه أمام المحكمة التي حكمت في القضية بالبراءة لأنه ليس الشخص النصاب وأن هناك من ينتحل شخصيتي، حسب الأواق والمستندات الذي تقدم بها. وابدى سعيد بعض الشكوك عن في أن هؤلاء الأشخاص النصابين قد يكونوا على اتصال ببعض الفاسدين بأحد مكاتب السجل المدني، لأنهم في قضية أخرى كان هناك شخص آخر برقم قومي آخر من محافظة أخرى وقع ضحية في قضية من القضايا التي كنت فيها، متسائلا: كيف تم وضع صور هؤلاء على بطاقات الرقم القومي الخاصة بنا؟!!". وطالب هيثم سعيد، وزارة الداخلية وكل الاجهزة الأمنية بتوقيف هؤلاء المحتالين ووقف نشاطهم، كما طالب المسؤولين بالتصرف في هذا الأمر نظرا لما تعرض لله من أضرار شخصية كثيرة في عمله وبيته واحتمال تعرضه للحبس في أي وقت في جريمة لا يعرف عنها شيء!.
