دعت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، كما أكدت دعمها لقرارت المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن إجبار اسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. وأكدت القمة في قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية، رفض سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين، والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم، ودعت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الاسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه. كما أكدت القمة في قرارها، على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا لفلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة، ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية. وأوصت القمة بزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50%، والتي تبلغ 500 مليون دولار، لمساعدة فلسطين في مواجهة الحصار. ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليًا أو جزئيًا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس. ودعت القمة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات. وأكدت أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002. وطالبت القمة العربية باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجددًا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالاضافة الى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. وطالبت باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية "رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري" والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية لإجراء مايلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة. ووجهت بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح "رئيس القمة 25" في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من وزيري خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية إلى جنيف في اغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وعبرت عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ديسمبر 2014، وذلك تنفيذا للقرار ( 7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة بتاريخ 29-11-2014 والقاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي والذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30-12-2015. وجددت القمة فى قرارها حول فلسطين، دعوته لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لإتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذا لقراراته لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967، ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الإحتلال بتنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية على حدود 1967 من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الاوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الاسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأممالمتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك. وأدانت القمة في القرار، كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول، والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء مسؤولين اسرائيليين في مدينة القدس، ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة الرد على مثل هذه السياسات. ورحبت القمة بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة، والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية. وأكدت القمة العربية في دورتها السادية والعشرين رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة، باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية. كما أدانت بشدة محاولة اسرائيل إضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وانسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الاسرائيلية، ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الاجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض. وطالبت باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، لاتخاذ ما يراه من اجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الاسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
