جددت القمة العربية، التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات، لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكرت القمة في قرار لها بهذا الشأن، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم، إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية، وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية، وبناء منشآت غير مشروعة التي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني. واعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، كما أنها تعد انتهاكًا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالا منافية لأحكام القانون الدولي. وطالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باحترام سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة. ودعت الحكومة الإيرانية مجددًا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية. كما دعت مجددًا الحكومة الايرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية، لايجاد حل سلمي وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
