قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد على الجاسوس المصري رمزي محمد أحمد الشبيني، و(غيابيا) لضابطي المخابرات الإسرائيلية صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان لإدانتهم بالتخابر. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة الثانية سحر إبراهيم محمد سلامة بالسجن المشدد 15 عامًا، وذلك إثر إدانتهم بالتجسس لصالح دولة إسرائيل وإعداد تقارير عن الشأن الداخلي والوضع الاقتصادي المصري في القضية المعروفة إعلاميا ب«الغواصات الألمانية». وقضت المحكمة أيضا بالزام المتهم الأول رمزي الشبيني بغرامة قدرها 80 ألف يورو، وبالزام المتهمة الثانية سحر إبراهيم بغرامة 10 آلاف يورو نظير ما تقاضاه من أموال من المتهمين الإسرائيليين. كانت النيابة، قد وجهت للمتهمين أنهم "في غضون الفترة من عام 2008 حتى 2012 تخابرا من يعلمون لمصلحة دولة جنبية بقصد الإضرار بمصلحة البلاد، بأن ارتكب المتهمين الأول والثاني رمزي الشبيني وسحر سلامة، جريمة السعي للتخابر لمصلحة دولة أجنبية، وإمداد المتهمين الثالث والرابع الهاربين صموئيل بن زائيف ودافيد وايزمان ضابطين بجهاز المخابرات الإسرائيلية، بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها". وأسندت النيابة للشبيني وسحر أن "اتفقا مع ضابطي الموساد على إمدادهما بمعلومات استراتيجية تتعلق بالأوضاع الداخلية في مصر وتقييم أداء المنشآت الاقتصادية، وقد أمدتهما المخابرات الإسرائيلية بأجهزة كمبيوتر ووحدات تخزين مشفرة وحقائب ذات جيوب سرية لنقل وتمرير تلك المعلومات إليها". وأضافت النيابة، أن "المتهمين أعدا وقدما تقارير للمخابرات الإسرائيلية تناولا فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان، ومعلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد". وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن "المتهم الأول رمزي الشبيني توجه إلى دولة إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل آملا في الحصول على أموال باهظة، وأرسل رسائل عدة عن طريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه لدولة إسرائيل واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته". كما كشفت التحقيقات، أن "جهاز المخابرات الإسرائيلية طلب من المتهم الأول السفر إلى دولة النمسا ورتبت إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، ولقائه بضابط الموساد الإسرائيلي صموئيل بن زائيف، بمقر السفارة الإسرائيلية بالنمسا، الذي أدلى له بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، ثم توالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت".
