أكدت هيلاري كلينتون، الجمعة، على لسان محاميها، أن كل الرسائل التي تلقتها أو أرسلتها عبر بريدها الإلكتروني الشخصي حين كانت وزيرة للدفاع تم تسليمها إلى أرشيف الوزارة أو محوها، رافضة تلبية طلب جديد للجمهوريين في الكونجرس بشأن هذه المسألة. كان رئيس اللجنة النيابية المكلفة التحقيق في الهجوم، الذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي في 2011 النائب الجمهوري تري جودي أمهل الوزيرة السابقة، بموجب استدعاء، حتى الجمعة لتسليم كل بريدها الإلكتروني المتعلق بليبيا وبهجوم بنغازي الذي راح ضحيته أربعة أمريكيين بينهم السفير. كما طلب جودي من الوزيرة السابقة الديمقراطية، التي يحتمل أن تعلن قريبا ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية في 2016، تسليم الخادم الخاص لبريدها إلى طرف ثالث مستقل يتولى مهمة التحقق مما إذا كانت كل الرسائل ذات الطابع المهني قد سلمت فعلا إلى وزارة الخارجية من أجل توثيقها. ولكن كلينتون أرسلت الجمعة ردا بواسطة محاميها ديفيد كيندال رفضت فيه تلبية أي من هذين الطلبين الجمهوريين. كانت الوزيرة السابقة، أقرت خلال مؤتمر صحفي في 11 مارس بأنها استخدمت حسابا بريديا وحيدا يديره خادم خاص حين كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية بين يناير 2009، والأول من فبراير 2013. وأوضحت يومها أنها قامت لاحقا بعملية تصفية لكل الرسائل التي وردت أو أرسلت من هذا الحساب بأن صنفتها بين رسائل تتعلق بأمورها الشخصية وأخرى تتعلق بوظيفتها الرسمية، مشيرة إلى أن الأخيرة وعددها حوالي 30 ألف رسالة جرى تسليمها إلى وزارة الخارجية لأرشفتها بحسب ما يقتضيه القانون، في حين أن الرسائل الباقية وعددها حوالي 32 ألف رسالة جرى محوها. ويومها أثار اعلان كلينتون هذا عاصفة انتقادات في اوساط الجمهوريين. والجمعة، أرسل محامي كلينتون رسالة إلى الجمهوريين يبلغهم فيها أن موكلته تعتبر هذه القضية منتهية، لأنها سبق وسلمت الحكومة كل الرسائل التي يمكن أن تكون مهمة في نظر لجنة بنغازي. وهناك حوالي 300 رسالة من هذه الرسائل تسلمتها اللجنة من وزارة الخارجية في فبراير. كما رفضت كلينتون، بحسب رد محاميها، تسليم الخادم الخاص ببريدها الشخصي إلى طرف ثالث، مبررة رفضها بأن هذا المطلب لا يستند إلى أي أساس قانوني وبأنه، وبمعزل عن هذا الامر، فإن أي رسالة سواء أرسلت من هذا الحساب أو وردت إليه بين 2009 ومطلع 2013 لم يعد لها أي أثر على ذاك الخادم البريدي ولا على أي نظام للحفظ التلقائي.
