قال المحامى سمير صبرى إنه تنازل عن الحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة حماس الفلسطينية «منظمة إرهابية» بناء على دعوى قضائية التى أقامها فى يناير الماضى. وقال أمام هيئة المحكمة فى جلسة اليوم المحددة لنظر طعن الحكومة على الحكم، أنه رفع دعواه بعدما فاض به الكيل من أفعال حماس إلى أن قضت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر القضية، وحينها لم يستأنف إلى أن فؤجئ بطعن هيئة قضايا الدولة على حكم عدم الاختصاص مطالبة المحكمة بالحكم بحظرها حيث أنها مختصة بذلك كما قالت مذكرة الطعن، معربا عن أن مذكرة الحكومة كانت شافية ووافية وذكرت ما لم يذكره بدعواه. وأضاف أمام المحكمة، أنه تنازل عن الدعوى منعا من أن يكون الحكم عائقًا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادى العظيم فى ملف المصالحة الفلسطينية، وحتى تمارس حقها فى اتخاذ القرار الذى تراه مناسبا وملائما لدورها فى المنطقة العربية وفقا لما يتلائم مع المصالح العليا للبلاد، مؤكدا تخوفه من تولى "دويلة" مثل قطر أو تركيا لقيادة ملف المصالحة الفلسطينية استنادا على اتخاذ الحكومة المصرية موقفا من أحد أطراف النزاع فى فلسطين وهو ما لا يسمح بالحيادية. وقدم مقيم الدعوى 10 حوافظ مستندات تثبت أن حماس منظمة إرهابية.. مشيرًا إلى أن اضطر لفعل ذلك بالرغم من أن الحكم بإدراجها إرهابية كانت من أسعد الأخبار التى سمعها على حد تعبيره، وأقره بتنازله على الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى وإن كان للدولة مصلحة فى استمرار إرهابية فإن هذا سيخضع لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015. بينما قال أشرف فرحات أنه لن يتنازل عن الحكم.. مبديا أنه حصل على حكم بحظر كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس وأن حكم حظر حماس وإدراجها ككيان إرهابى ليس له علاقة بملف المصالحة الفلسطينية بدليل أن الرئيس محمود عبس أبو مازن كان حاضرا للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بالرغم من صدور الحكم بحظر حماس من قبل انعقاده. وكانت المحكمة قد ضمت الدعوتين رقم 428 لسنة 2014 المقدمة من أشرف فرحات والدعوى 314 المقدمة من سمير صبرى، نظرا لأن لهما نفس الموضوع، فيما قدم ممثل هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تدفع بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر القضية لصدور قانون الكيانات الارهابية ولرفعها من غير ذى صفة، وأنها تتعلق بعمل من أعمال السيادة.
