أكدت نقابة المهندسين، أن كافة إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية التي عقدت في 6 مارس الجاري، كانت صحيحة ومطابقة لصحيح القانون، ولا تتعارض أبدًا معها، بحسب بيان عن النقابة، اليوم الجمعة. وقالت النقابة إن "هذا ردًا على قيام وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، بالطعن على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، لعدم إرسال خطابات بريدية لدعوة المهندسين لحضور الجمعية العمومية، استناداً لنص المادة 16 من قانون النقابة". وبحسب البيان فإن هذا اللغط قد جاء بسبب الخلط في تفسير مستشاري الوزير لنص المادتين 12 و109 من النظام الداخلي بالنقابة، والذي يؤكد إرسال خطابات بريدية لدعوة المهندسين للحضور في حالة الانتخابات فقط، وليس لإجراءات الدعوة للجمعية العمومية. وأضاف البيان، أن نص هذه المادة يؤكد إرسال دعوة خاصة فقط، ولم يحدد آلية ونوعية هذه الدعوة، مما دفع مجلس للنقابة وتوفيرًا للنفقات بإرسال رسائل نصية المهندسين من خلال قاعدة بياناتهم المسجلة بالنقابة، حتى لا تتكبد النقابة ملايين الجنيهات، التي يتم صرفها من خلال إرسال الدعوات عن طريق البريد. وأشار البيان إلى أن النقابة تحملت مبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا، كتكلفة لخطابات بريدية فقط تم إرسالها عن عام 2014 وحده.