أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، أن بعض المتقدمين لمسابقة ال 30 ألف معلم، تعمدوا تزوير بياناتهم الخاصة بالشهادات العليا الحاصلين عليها، موضحًا أنه سيتم اكتشافها بشكل رسمي من خلال مراجعة أوراق المتقدمين مع الجامعات من خلال لجنة مهمتها فحص المستندات المقدمة، مشيرًا إلى تحويل من يثبت تزويره إلي النيابة العامة واستبعاده من المسابقة وتصعيد الاحتياطيين بدلا منهم، على أن يتم الإعلان عن العدد الرسمي للمستبعدين عقب الانتهاء من غلق باب التظلمات وفحص الأوراق. وأضاف الرافعي، في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، إلى وجود بعض الأخطاء في البيانات تمت دون قصد مثل تدوين سنة التخرج، وتابع "من الممكن أن يكون المتقدم خريج 2004 وحاصل على الدكتوراه وأخطأ أثناء تدوين البيانات وسجل إنه خريج 2014، ففي هذه الحالة سيتم تعديل بياناته، أما في حالة ثبوت عدم حصوله على الدكتوراه سيحاسب". وأضاف الرافعي، أن المسابقة لم يتدخل فيها عنصر بشري، وإنها تمت بشكل الكتروني وأن المتقدمين هم من دونوا بياناتهم بأنفسهم، وبسؤاله عن ادعاء البعض بانهم لم يدونوا في البيانات حصولهم على الماجستير والدكتوراه ووجدوا وقت اعلان النتيجة، قال " لن أرد على ذلك لأن المتقدمين هم من دونوا بياناتهم"، مشيرًا إلى أنه فضل أن تكون التظلمات في المديريات التعليمية تسهيلا على المتقدمين، وبسؤاله عن رفض مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والقليوبية استلام أوراق الفائزين، قال " كانت تعليماتي واضحة إليهم باستلام جميع الأوراق وسأحقق في الواقعة وفي حالة ثبوتها سيحال المسئول للتحقيق". وأكد الرافعي، أن المسابقة تمت بشفافية كاملة ولم تشهد أي استثناءات إلا للمعاقين فقط طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه رفض استثناء قدامى الخريجين، لأن الأمر كان سيتطلب استثناء المناطق النائية والأكبر سنًا وغيرهم، وتابع " لو فتحنا باب الاستثناءات فلن تنتهي وسيضيع مبدأ تكافؤ الفرص". وعن سبب تحويله مدير البوابة الإلكترونية محمد رفعت، للتحقيق، قال "هذه المرة الأولى التي لا تستطيع فيها الوزارة الإعلان عن نتيجة خاصة بها، في امتحانات الثانوية العامة يكون الضغط شديد وتعلن النتيجة على الموقع دون أي مشكلة"، معلنا عن تشكيل لجنة فنية دائمة لمتابعة تنفيذ التعيينات والمشكلات الطارئة الخاصة بالمسابقة برئاسة المشرف علي الإدارة المركزية لنظم المعلومات محسن عبد العزيز. تصوير: علي هزاع
