نظمت أمس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية وقفة احتجاجية أمام مصلحة الضرائب العقارية بشارع رمسيس شارك فيها أكثر من 300 موظف من الضرائب العقارية احتجاجا على القرار الصادر عن وزير المالية على ضم صندوق النقابة العامة للضرائب العقارية، إلى النقابة العامة للعاملين فى البنوك والتأمينات والأعمال المالية». وردد المتظاهرون هتافات منها «من مطالب العقارية المساواة بالمصرية»، «الإضراب الجاى كبير مش إضراب ده تحذير» و«لا لنقابة البنوك نعم لنقابة الضرائب العقارية». وانتقل المتظاهرون من أمام مقر مصلحة الضرائب العامة إلى مجلس الشورى وقدموا مذكرة للمجلس عرضوا فيها موقفهم المندد «بسرقة صندوق الرعاية الاجتماعية بيد حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام، نقابات عمال مصر، على حد قولهم، وطالبوا مساواتهم بموظفى مصلحة الضارئب العقارية»، على حد قولهم. واعتبر الموظفون أن هذا القرار يعد سرقة لمجهوداتهم على مدار سنة وأنهم لن ينفذوه، وصرح طارق مصطفى، رئيس اللجنة النقابية للضرائب العقارية فى القليوبية، بأنه إذا لم يتم إلغاء القرار سيبدأون فى إعتصام مفتوح من يوم الأحد القادم، أو الاثنين على أقصى تقدير. من ناحية أخرى أكد كمال أبوعيطة، رئيس النقابة العامة المستقلة للضرائب العقارية، أن هذه الوقفة مجرد تحضير والخطوة القادمة ستكون إضرابا شاملا فى جميع المحافظات مثلما حدث فى العام الماضى. يذكر أن موظفى الضرائب قد نظموا اعتصاما يوم 28 يونيو الماضى أمام وزارة المالية للمطالبة بالموافقة على إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية.