قال أحمد البرعى القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، إن التيار أعاد النظر فى المشاركة فى العملية الانتخابية، بعد تلاشى أسباب المقاطعة، وبينها قرار النائب العام بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزى إلى الجنايات، بعد اتهامه بقتل عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الناشطة السياسية شيماء الصباغ. وأكد فى تصريحات ل«الشروق»، أن التيار الديمقراطى يدرس تشكيل قائمة انتخابية جديدة، لافتا إلى وجود مشاورات مع قائمة صحوة مصر بقيادة الدكتور عبدالجليل مصطفى، واضاف: «لم نأخذ قرارا بضم أطراف أخرى من عدمه، وهذا سيتم دراسته فى الفترة المقبلة»، وحول تدخل بعض أجهزة الدولة فى قائمة انتخابية بعينها، تابع: «المرحلة القادمة سترى تطورا نحو مزيد من الديمقراطية». وأوضح البرعى أن المذكرة التى أعدتها اللجنة الخماسية للإصلاح البنية التشريعية، حول تعديل أو تغيير النظام الانتخابى، تأخرت فى إعدادها بسبب خلافات مع بعض الأحزاب، وتضم اللجنة إضافة إلى البرعى، كلا من الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، والدكتور عمرو الشوبكى الأمين العام لتحالف الوفد المصرى، والدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور مجدى عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. وقال: «من الصعب تحديد موقفنا الآن فى حالة رفض مؤسسة الرئاسة مطالبنا حول تعديل النظام الانتخابى، وفى حالة الرفض سيتم عقد اجتماع بين الأحزاب السياسية والشخصيات العامة لإعلان موقف رسمى، ولا أريد أن أسبق الأوضاع حول استجابة اللجنة الحكومية للإصلاح التشريعى للمقترحات التى ستتقدم بها الأحزاب فى الفترة المقبلة من عدمه، هذا فى علم الغيب». ورأى القيادى فى التيار الديمقراطى، أنه من الصعب إجراء انتخابات برلمانية فى الوقت الحالى، مرجحا أن تجرى عقب شهر رمضان المقبل، لأن الجدول الزمنى يحتاج إلى 5 أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن تأجيلها لن يؤثر على خارطة الطريق، وأردف: «منذ صدور قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، والقوى السياسية تقول هنخبط فى الحيط، ومنظرنا بقى وحش، وبقينا مشهورين بحل المجالس، ونريد أن نعدل القوانين للأفضل». وشدد على أنه ضد زيادة عدد مقاعد البرلمان، والزيادة ليس ميزة ولكن سيؤدى إلى إعاقة عمل البرلمان، ولابد من اختيار النظام الانتخابى السليم وأن المقاعد الموجودة كافية. وحول فرص تيار الإسلام السياسى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال: «أحزاب الإسلام السياسى ليس لها جماهيرية الآن ولن يحصلوا على نسبة برلمان 2012، وحزب النور لن يحصل على أكثر من 10% من مقاعد البرلمان المقبل»، مشيرا إلى أن جماعة الاخوان والجماعات الاسلامية يعملان الآن تحت الأرض ولا يمارسان السياسة. فى سياق آخر، وصف الوزير الأسبق ما حدث فى المؤتمر الاقتصادى بأنه نجاح بكل معانى الكلمة، ولابد أن نستغله وننطلق بالاقتصاد المصرى إلى الأمام، موضحا فى نفس الوقت «لابد أن تعمل الدولة بجانب نجاح المؤتمر الاقتصادى على تحقيق للعدالة الاجتماعية». وطالب البرعى، الدولة بأخذ خطوات اقتصادية ومالية وتشريعات اجتماعية، حتى يتم تحقيق نتائج المؤتمر الاقتصادى على أرض الواقع، وليس الاعتماد على قانون الاستثمار والضرائب فقط، والاعتماد على القوانين الاجتماعية ضرورى. وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أثبت أنه يسعى إلى تطوير الاقتصاد المصرى بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى، وهذه نقطة تحسب إلى الرئيس، مشيرا إلى أنه ضد اتهامات الرئيس بتأخير البرلمان، فهذه مسئولية لجان الانتخابات المتخصصة.
