قال الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع محور قناة السويس، إن الهدف الأساسي لعمله تتلخص في إصدار القانون الحاكم لمنطقة تنمية محور قناة السويس وإنشاء هيئة اقتصادية تتولى تنفيذ المشروع، والتعامل مع المستثمرين، وتحديد الأراضي التي تقام عليها المشروعات. وأضاف «سري الدين» خلال كلمته في ورشة «قناة السويس هدية مصر للعالم» ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، السبت، أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة هو الأمثل للاستثمار في تنمية محور قناة السويس والذي تم سنه عام 2002، مشيرا أن القانون يشمل حوافز كثيرة جدا ويضمن تجنب مشكلات المستثمرين في مصر. وتابع: «القانون يضمن التعامل مع الهيئة الاقتصادية كدولة في حد ذاتها وهو ما يضمن فكرة الشباك الواحد، بالإضافة إلى وضع نظم ضريبية وجمركية مبسطة جدا»، لافتا أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يختلف عن قانون الاستثمار الموحد.