قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى ب "كتائب أنصار الشريعة" إلى جلسة 18 أبريل المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وجاء قرار التأجيل استجابة لهيئة الدفاع عن المتهمين، لتمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء طلباتهم بالجلسة المقبلة. وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة مثول المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، داخل قفص الاتهام.. وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة محمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" واستعراض ما به من اتهامات بحق المتهمين، والذي طالب في ختامه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين. وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين، كل حدة، بما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة، فأنكروا ارتكابهم لها. من جانبه، طالب دفاع المتهمين بمنحهم أجلا للاطلاع على أوراق الدعوى والاستعداد للإبداء طلباتهم بشأنها، مشيرا إلى أن هناك "وقائع منظورة أمام محاكم أخرى عسكرية يتعلق مضمونها بذات الوقائع موضوع القضية".. فطلب منه المستشار محمد شيرين فهمي إثبات أرقام تلك القضايا وإحضار الأوراق الرسمية التي تفيد صحة حديثه من الجهات المختصة بها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول الإرهابي السيد السيد عطا محمد مرسي (عاطل – 35 سنة ومقيم بكفر أولاد عطيه مركز ههيا محافظة الشرقية) قد ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة (كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة) الإرهابية وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها، لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى المجتمع. وتم ضبط 18 إرهابيا من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات. كما اعترف 5 من الإرهابيين المتهمين – خلال التحقيقات - بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية. وتوصلت التحقيقات إلى أن الإرهابي قائد التنظيم وضع برنامجا لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصا وبث في رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة، وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة الإنترنت تجنبا للرصد الأمني، ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفي واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية، وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا، للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية. وأظهرت التحقيقات أن الإرهابي قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو ( 40 ) بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوي الغربية مصر أسوان دائرة مركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر تفتيشه عن إصابة إثنين من قوات الشرطة ومقتل إثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر. كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة، بدأ التنظيم الإرهابي في تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم. وأكدت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي ارتكاب جرائم قتل الرائد محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم، والرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومي، وفرد شرطة الطبلاوي فتحي موسى، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، والشرطي أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان. كما أكدت التحقيقات أن عناصر التنظيم شرعوا في قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، وخفيري الشرطة عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد الدسوقي، والشرطي ياسر تمام أحمد، وأمين الشرطة هانى عطيه زيد الدين عبد الوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي، والمواطن حماده عبد ربه محمد. وتوصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى توافر أدلة كثيرة في شأن أحداث تلك الوقائع التي روعت المجتمع منذ يناير 2014 ومنها أقوال 39 شاهدا، بخلاف خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
