«الدير المنحوت».. عنوان بودار أزمة لاحت في الأفق بعد اعتراض عدد من الرهبان على تنفيذ طريق «الواحات الفيوم» المار بجوار الدير بواحة العيون بمحمية وادي الريان، وصلت إلى ألقاء أنفسهم أمام آلات ومعدات شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع لمحاولة عرقلة تنفيذه. «الشروق» نشرت فى عددها الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2012 تقريرا بعنوان «رهبان بالفيوم يستولون على محمية بوداى الريان.. وتحذيرات من بوادر فتنة طائفية»، إلا أن أحدا من الجهات المعنية لم ينتبه للأمر، حتى وقعت الأزمة الحالية، مع بدء الحكومة فى تنفيذ مشروع الطريق. زادت حدة الأزمة فتدخلت الكنسية الأرثوذكسية على خط النزاع بين رهبان الدير وشركة المقاولون العرب المتمثلة في تنفيذ مشاريع الدولة لمحاولة فض النزاع، فأمر البابا تواضروس بطريرك الكنسية المرقسية بعقد اجتماع حضره الأنبا أرميا ونيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وسكرتير المجمع المقدس والأب أنجيلوس إسحق سكرتير البابا انتهى بقرار شلح 7 رهبان بينهم بولس المقارى الريانى مسئول الدير. وشمل القرار عدم اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بدير الأنبا مكاريوس السكندرى «المنحوت»، وأن للدولة حق التصرف فيما تشاء حتى لو قامت بطرد جميع الرهبان الموجودين هناك، مؤكدا أن الكنيسة دورها مساعدة الدولة والأجهزة المعنية بتنفيذ المشروعات القومية التى تساهم فى دفع عجلة التنمية، حسب الأنبا إبرام أسقف الفيوم. البابا تواضروس أكد، في بيان له عقب اجتماعه مع اللجنة المسئولة عن مشكلة دير الأنبا مكاريوس بوادي الريان، أن "وادى الريان منطقة محمية طبيعية، سكنها قديماً عدد من النساك والمتوحدون، وحديثاً حاول البعض احياء الحياة الرهبانية فيها على أرض لم يتملكوها قانونياً ولم يصدر بها اعتراف كنسي حتى الآن". وأضاف البيان أنه "إذ تدين الكنيسة بشدة كل هذه التجاوزات ترجو من شعبها عدم التجاوب مع المغالطات التي يتداولها البعض بصورة خاطئة وبمعلومات غير صحيحة والتعاطف مع هؤلاء الأشخاص دون التأكد من الكنيسة الرسمية لمعرفة الحقائق الدقيقة والأمنية". وأعلن البابا تواضروس، أن الكنيسة تتبرأ من كل من ماهر عزيز حنا ( المدعو بولس الريانى)، وعبده إسحق جوهر (المدعو دانيال الرياني)، و رامى إبراهيم خير (المدعو تيموثاوس الرياني)، ووائل فتحي نجيب (المدعو أثناسيوس الريانى)، و جرجس راضي موسي (المدعو مارتيروس الريانى)، وياسر صلاح عطية (المدعو غريغوريوس الريانى). وروى الدكتور محمد طلعت، مدير عام المحميات المركزية بوزارة البيئة، تفاصيل الأزمة منذ بدايتها عام 1995 عندما تقدم بعض الرهبان بطلب للوزارة بالحصول على ترخيص لممارسة الشعائر الدينية بواحة العيون الموجود فيها الدير المنحوت، والالتزام بعدم تغيير معالمها، وبعد حصولهم عليه قاموا ببناء كهوف للتعبد وتوسعوا فيها. طلعت أكد أنه تم عقد بروتوكول مع الوزارة فى عام 2007 يقضى ببناء 40 قلاية (كهف) لممارسة الشعائر الدينية أيضا شريطة عدم التعدى بالبناء إلا أنهم خالفوا نصوص البروتوكول وقاموا بتشييد مباني كنسية واستمروا فى ارتكاب المخالفات عقب ثورة يناير. وتابع: أن مخالفات الرهبان شملت إنشاء مزارع ومبان أخرى تابعة للدير وتشييد سور خارجي يحيط المباني من الناحية الشرقية بطول 15 كيلو مترا ووضعوا على مدخلها بوابة وبعض الرهبان لمنع السائحين من زيارتها سواء الاجانب او المصريين. وأكد مدير عام المحميات المركزية بوزارة البيئة أنه صدر بحقهم قرارات إزالة للمخالفات والتعديات على أرض المحمية التي تعود لعام 2010 منها المحضر رقم 765 لسنة 2011، وتبعه قرار الرئيس التنفيذى لشؤن البيئة لازالة الاعمال المخالفة فى بناير 2011، وتم عمل قضية رقم 3457 جنايات يوسف الصديق سنة 2011. وأيضا المحضر رقم 2891 لسنة 2011 إدارى يوسف الصديق ضد مخالفات منها قيام الرهبان باقتحام المبنى الادارى للمحمية بالسلاح النارى وسرقة بعض محتوياته من أجهزة كمبيوتر، والمحضر رقم 439 بتاريخ 7/2/2011، وتعديهم بأسلحة آلية لإرهاب الموظفين وإرغامهم على ترك المنطقة حتى لا تحرر لهم مخالفات جديدة، وتم تحرير محضر رقم 4441 بتاريخ 28/2/2012. وكذلك المحاضر أرقام 4050 ادارى بتاريخ 21/11/ 2012، والمحضر رقم 8156 جنح بتاريخ 9 / 10 / 2010، والمحضر رقم 3641 ادارى يوسف الصديق بتاريخ 16/10/2010 ضد الرهبان لقيامهم بتشوين مواد بناء بمنطقة المحمية، وتحرير محضر عام بجميع التعديات رقم 2920 لسنة 2010 ومحضر رقم 2891 لسنة 2011. إضافة إلى القضية رقم 3457 لسنة 2011 لجميع المخالفات لقيام الرهبان بالتعدى على تجريف وتقليع نباتات الطبيعية بالعيون، وصدرت 3 قرارات ازالة رقم 765 بتاريخ 22/10 / 2012 م وقرار الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة رقم 23 لسنة 2011. وأوضح الدكتور محمد طلعت، مدير عام المحميات المركزية بوزارة البيئة، أنه صدرت قرارات إزالة ضد تعديات الرهبان لم تنفذ، منها قرار إزالة الأعمال المخالفة رقم 765 صادر من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بتاريخ 22 أكتوبر 2010 وقرار الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة رقم 23 لسنة 2011 بتاريخ 10 يناير بشأن إزالة التعديات الواقعة على منطقة العيون بمحمية وادى الريان مؤكدآ على ان هذة القرارات لم تنفذ جميعها مما أدى الى تفاقم المشكلة. أخبار متعلقة: الكنيسة توافق على إنشاء طريق وادي الريان.. وتتبرأ من تجاوزات «منتحلي الرهبنة» رهبان بالفيوم يستولون على محمية بوداى الريان.. وتحذيرات من بوادر فتنة طائفية
