البيت الأبيض: أوباما كان يراسل هيلاري كلينتون على حساب إلكتروني خاص

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جوش إرنست، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان يتواصل مع وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عبر البريد الإلكتروني لكن دون أن يعلم "التفاصيل" عن كيفية استخدام وزيرة خارجيته لعنوان بريد إلكتروني خاص غير مسجل بشكل رسمي.
وأضاف إرنست في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء "لقد حدث أنهما كانا يتراسلان عبر البريد الإلكتروني، لكنه لم يكن على دراية بتفاصيل كيفية إنشاء العنوان البريدي والخادم الإلكتروني أو كيف أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة وفريقها كانا ينويان الالتزام بقانون التسجيلات الفيدرالي".
وتابع "لقد راسل الرئيس هيلاري كلينتون عبر البريد الإلكتروني، وأظن أنه أدرك البريد الإلكتروني الذي يرد عليه برسائل"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن رسائل أوباما محفوظة بموجب المتطلبات الفيدرالية للحفاظ على التسجيلات.
وكانت موجة من الجدل قد ثارت حول قيام كلينتون بإنشاء حساب بريد إلكتروني خاص خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2009 - 2013 واستخدامها له بشكل حصري لجميع اتصالاتها سواء الخاصة بها أو المتعلقة بوزارة الخارجية - بداية من رسائل إلكترونية موجهة إلى رؤساء الدول وانتهاء بالتخطيط لحفل زفاف ابنتها.
وكان النائب الجمهوري، تري جاودي، الذي يرأس لجنة التحقيق الخاصة المكلفة من مجلس النواب الأمريكي بالتحقيق في الهجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي، قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن اللجنة تلقت 800 صفحة تحتوي 300 رسالة بريد إلكتروني لكلينتون من وزارة الخارجية الأمريكية في شهر ديسمبر الماضي لكن هناك "فوارق زمنية كبيرة" بين بعض الرسائل.
يذكر أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة - من حساب حكومي رسمي - تخضع لقانون حرية المعلومات، الذي يتيح الحصول على نسخ منها، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين، إلا أن كلينتون لم يكن لديها عنوان بريد إلكتروني حكومي خلال فترة شغلها منصب وزيرة الخارجية منذ عام 2009 إلى عام 2013، وتعتبر المراسلات المرسلة عن طريق الحسابات الخاصة صعبة للغاية من ناحية الحصول على نسخ منها، وهو ما أثار انتقادات واسعة ووصف بأنه خرق للشروط الفيدرالية.
وينص القانون الأمريكي على إلزامية قيام دائرة الأرشيف الوطني بتوثيق كل المراسلات الرسمية للمسؤولين في الإدارة، ومنذ 2014 أصبح لزاما على كل كل موظف يرسل رسالة رسمية من بريد خاص أن يرسل نسخة منها إلى البريد الحكومي كي تحتفظ به.