قال هاني قدري وزير المالية أن مصر تستهدف الحصول على استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار خلال مؤتمر قمة مصر الاقتصادية بشرم الشيخ في مارس الجاري. وجاء ذلك في التقرير الذي أعدته وزارة المالية الأحد للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن نتائج زيارة وزير المالية للندن مطلع الشهر الحالي. وأوضح «قدري» أنه لمس خلال اجتماعاته مع مجتمع الأعمال الدولي اهتمام متزايد بضخ استثمارات كبيرة من أوروبا، خاصة من بريطانيا بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أنه عقد نحو 15 اجتماعا مع عدد كبير من المسئولين البريطانيين والأوروبيين ومع مجتمع الأعمال الدولي، حيث التقى مع كل من ديزموند سواين وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، وإندريا ليدسوم المسئول الاقتصادي بوزارة الخزانة، وتوبياس الوود وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب ممثلين عن عدد من البنوك العالمية وصناديق الاستثمار منها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك باركليز. وشارك قدري في اجتماعات مجلس الأعمال المصري البريطاني ومسئولي مؤسستي «فيتش واستاندرد آندبورز» للتصنيف الائتماني بجانب لقائه مع رئيس إحدى كبرى المؤسسات القانونية ببريطانيا، والتي فازت بمناقصة دراسات الجدوى لأحد مشروعات الشراكة المطروحة بالسوق المصرية. وأكد وزير المالية أنه ركز في هذه الاجتماعات على إيضاح الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المرتفع، حيث نأمل أن ترتفع معدلات النمو إلى نحو 7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، منوها بتسجيل قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والبناء والاتصالات والإسكان معدلات نمو متسارعة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أنه ناقش أيضا خطط طرح مصر لسندات دولارية بآجال تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات بقيمة إجمالية قد تصل لملياري دولار، مشيرا إلى أن الطرح لن يتأخر عن شهر يونيو المقبل إن لم يكن قبل ذلك في ظل الاهتمام الكبير بهذا الطرح الذي يعد الأول لمصر منذ ثورة 25 يناير 2011. وكشف عن توجه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتمويل حزمة المشروعات المصرية المنتظر طرحها، خاصة بقطاعي النقل والمرافق «الصرف الصحي ومياه الشرب»، حيث أكد رئيس البنك سوما اباتى تقديم البنك تمويلا بنسبة 20% من التكلفة الاستثمارية لمشروع محطة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وهو ما يؤكد ثقة البنك الأوروبي الكبيرة في نظام المشاركة المصري. وقال قدري «إن هذا الاهتمام يعكس ما تمتلكه مصر من إمكانيات اقتصادية ضخمة رغم أننا لا نستغل سوى 10% فقط من هذه الإمكانيات، ولذا تعمل الحكومة على توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال طرح مشروعات ضخمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري خلال العقود القادمة». وأشار إلى أن اجتماعاته مع الجانب البريطاني تناولت ملف التعاون الثنائي بين وزارة المالية ووزارة التنمية الدولية البريطانية في مجال بناء القدرات والمهارات وبرامج التدريب، مشيدا بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوزارة المالية في هذا الإطار.
