قال محمد عيسى محام بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أزمة وزارة الداخلية ليست في تغيير وزير بآخر، ولكن المطلوب إعادة الهيكلة في أفكار واتجاهات الوزارة بشكل عام. وأكد عيسي بصفته محام في وحدة دعم العدالة الجنائية بالمركز، أن هناك أزمة ثقة بين المسئولين في الدولة والعاملين على مراقبة حقوق الإنسان، واصفا عملهم بأنه مواز لعمل الحكومة من خلال متابعة اتجاهات حقوق الإنسان ورصد والتعليق على أي انتهاكات. وأشار عيسى إلى أن الدور الأساسي للداخلية ضباطا وأفرادا حماية وأمن المواطنين، وليس التعذيب أو حماية أي نظام سياسي، وتطبيق القانون ونصائح منظمات حقوق الإنسان. يذكر أنه تم تعيين اللواء مجدي عبدالغفار وزيرًا للداخلية خلفًا للواء محمد إبراهيم، الذي أقاله الرئيس عبدالفتاح السيسي.