تفعيل التخصيص بالأمر المباشر.. والدولة ستتحمل جزءا من تكاليف ترفيق أراضى المشروعات الصناعية بشروط كشف منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، فى مؤتمر صحفى له، أمس، عن أهم ملامح تخصيص الأراضى فى قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن القانون خصص 12 مادة «من 71 إلى 83» للإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضى. وقد نص القانون على إعطاء مزايا للمشروعات فى المناطق النائية، والتى تكثف من استخدامها للمكون المحلى فى مدخلات الإنتاج، أو تستثمر فى مجالات كثيفة العمالة، أو فى الطاقة المتجددة أو غير المتجددة، وفقا للوزير. «من أهم هذه المزايا، السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات تلك المشاريع، ومنحها أسعارا مخفضة فى قيمة الطاقة، ورد جزءا من قيمة إمداد أراضيها بالمرافق الأساسية، وتحمل الدولة جزءا من تكاليف تأهيل العاملين»، أوضح عبدالنور، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار يمثل «نقلة نوعية» من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية. وسيفعل القانون تخصيص الأراضى بالأمر المباشر، على أن تكون هيئة التنمية الصناعية، ممثلة فى منظومة الشباك الواحد، هى المسئولة عن طرح الأراضى، وفقا لشروط الهيئة التى خصصت الأرض، وفقا لما أكده وزير الصناعة، مضيفا أن تبعية الأراضى فى مصر تتوزع ما بين هيئات التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية، والمحافظات، والمحليات، «والمستثمر عليه ان يختار».