تقدمت حكومة رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، بمشروع قانون لمواجهة الأزمة الانسانية في اليونان التي عانت من أزمة اقتصادية أسفرت عن سياسات التقشف التي فرضتها الحكومات السابقة ضمن برنامج المساعدات الأوروبي والتي أدت إلى عواقب اجتماعية وخيمة، حيث ارتفعت جميع المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وذكرت سفارة اليونان بالقاهرة، خلال بيان لها، اليوم الخميس، أن "هذا القانون يعتبر خطوة لمعالجة هذه الأزمة وتخفيف وطأتها علي المواطنين الذين يعانون من الفقر المدقع بهدف زيادة فرص العمل، وإعادة التماسك الاجتماعي بقدر المستطاع ومساعدة الأسرالمعيلة ومساندة العاطين والمستأجرين المهددين بالطرد ودعم الأسر التي لا تستطيع الحصول علي السلع الاساسية". وتظهر البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات اليونانية في منتصف عام 2014 ارتفاع نسبة البطالة إلى 26.4% وهو ما يعادل أكثر من مليون وربع مليون عاطل عن العمل في السوق اليوناني، وارتفعت نسبة الفقر إلى 23.1% من السكان، وأظهرت البيانات زيادة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والمأوى والطاقة وفقا لمعايير ميثاق الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي.