قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن "الدولة مقبلة على ثورة تشريعية في مجال الاستثمار، بدأت بإصدار قانون الاستثمار الجديد". وأضاف الوكيل، في مداخلة هاتفية للإعلامية رانيا بدوي، خلال برنامج «القاهرة اليوم»، المذاع عبر شاشة «اليوم»، أن " يجب على الدولة شن ثورة إجرائية في نفس الصدد؛ من أجل تهيئة المناخ المناسب للاستثمار؛ استعدادا للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده يوم 13 من الشهر الجاري". تجدر الإشارة إلى إصدار وزارة الاستثمار مسودة قانون الاستثمار الجديد والذي تنص إحدى مواده على ضرورة أن تلتزم أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات التابعة لها وكذا المحافظات، بموافاة الهيئة بما لديها من فرص استثمارية متاحة للاستثمار مع تحديثها بصفة دورية مستمرة، على أن تتولى هيئة الاستثمار تجميع هذه الفرص وإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية للبلاد. وتتولى الهيئة تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، ومتابعة تحديثها، ونشرها بكل وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها في الداخل، ومواقعها على شبكة المعلومات، ومكاتبها بالخارج. وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار.
