افتتحت الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، الذي يعد أعلى جهاز تشريعي في الصين بقاعة الشعب الكبرى في بكين، اليوم، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وقيادات الدولة والحزب الشيوعي الصيني. واستمع الحضور الذين تضمنوا ممثلي الشعب من كل أنحاء البلاد إلى بيان الحكومة الذي تلاه رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، الذى سلط الضوء فيه على نشاطات الحكومة في العام الماضي وخطط الدولة المستقبلية في جميع المجالات. وبحسب البيان الحكومي، فإن الصين تربو في العام 2015 إلى تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 7 في المائة، وزيادة قيمة الواردات والصادرات بنحو 6 في المائة، والمحافظة على ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين عند 3 بالمائة. وكشف البيان، أن العجز المالي في ميزانية العام الحالي تبلغ 1.62 تريليون يوان بزيادة 270 مليار يوان عن ميزانية العام الماضي، وهذا يعنى أن نسبة العجز ارتفعت من 2.1 بالمائة في العام الماضي إلى 2.3 بالمائة هذا العام. وبحسب البيان، فسترتفع ميزانية الدفاع الوطني بنسبة 10.1 في المائة في العام 2015 إلى 886.9 مليار يوان (حوالي 144.2 مليار دولار أمريكي) وهي نسبة النمو الأدنى خلال خمسة أعوام، نظرًا لما تواجهه البلاد من ضغط متزايد في ظل التباطؤ الاقتصادي. وطبقًا له فستستمر الحكومة الصينية فى تنفيذ سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية مستقرة، واتخاذ تدابير جوهرية لإصلاح أنظمة الاستثمار والتمويل وغيرها من المجالات الرئيسية الأخرى، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأشار البيان، إلى اعتزام الصين الدفع بالمفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة مع كل من مجلس التعاون الخليجي وكذلك مع إسرائيل. كما تحدث عن خطط لاستثمار أكثر من 800 مليار يوان (130 مليار دولار أمريكي) في بناء السكك الحديدية في السنة الجارية، وتخصيص مبلغ مشابه له للاستثمارات فى مشروعات المياه. كما أشار إلى أن البر الرئيسي الصيني يعتزم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع منطقتي هونج كونج وماكاو الإدارتين الخاصتين، وتحرير تجارة الخدمات البينية معهما قبل نهاية عام 2015. وتناول البيان الحكومي لهذا العام الخطط المستقبلية لتحسين معيشة الشعب والبناء الاجتماعي، وتطوير برامج التوظيف ودفع التحديث الزراعي والاستمرار فى تحفيز الصناعة والإبداع العلمي والتكنولوجي، كما تحدث أيضًا عن تعزيز الضمان الاجتماعي، وزيادة الدخول وتنمية التعليم ورفع جودته واستكمال تنفيذ برامج الرعاية الصحية وتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات ومواجهة المشاكل البيئية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل الحكومي ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوسيع حيز التنمية الإقليمية، بالاضافة إلى استخدام الاستثمارات الخارجية بشكل أكثر نشاطًا وفاعلية والإسراع في تنفيذ استراتيجية التوجه نحو الخارج والانفتاح الشامل على العالم الخارجي، مع إصلاح النظام المالي والضريبي، وتعميق الإصلاحات بالمؤسسات الاقتصادية والأصول المملوكة للدولة.
