عرضت الولاياتالمتحدة، أمس الأربعاء، على شركائها في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدين استخدام غاز الكلور، في النزاع السوري، ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه، ولكن من دون أن تتهم صراحة النظام السوري بذلك. وأفاد دبلوماسيون، أن أعضاء المجلس ال15 سيبدأون اليوم الخميس، على مستوى الخبراء، مناقشة هذا النص الذي تأمل واشنطن اقراره اعتبارا من الجمعة. ويتضمن مشروع القرار، إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قهرية تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض تطبيق قراراته. وبحسب مشروع القرار، فإن مجلس الأمن "يقرر في حال عدم احترام" القرارات السابقة الصادرة عنه والتي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية "اتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع". ويضيف النص، أن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا"، ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا عليها". جدير بالذكر أن النص لا يحدد من هم المسؤولون عن استخدام غاز الكلور في سوريا، والذي أكدت حصوله بعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وكان قد ناقش مجلس الأمن تقريرا للبعثة أكدت فيه "بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح" في النزاع السوري، ولكن من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك. ويقدر التقرير، بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سوريا (ادلب وحماة) في أبريل ومايو 2014، وقضى منهم 13.
