يناقش مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب، في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، قانون الاستثمار الجديد، بعد إقراره الثلاثاء من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وعلى رأسها وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي. وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن مشروع القانون أقر بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإن تشكيله سيأتي بقرار من رئيس الجمهورية ويكون تابعًا له، وهو ما يعطي رسالة إيجابية للمستثمرين بأن كل الأمور تجري تحت "عين الرئيس"، وأوضح أن القانون نص على إنشاء مركز مستقل للترويج للاستثمار، ويتبع الوزير إداريًا. وأضاف سالمان، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع الذي انتهى مساء الثلاثاء، أن هناك آلية جديدة لفض المنازعات، وصفها ب"الجيدة جدا"، قائلا: "هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الآن، والقانون الجيد سيمكننا من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يوما"، منوهًا بأن ترويج الحزمة الجديدة من القوانين الخاصة بالاستثمار سيتم في المؤتمر الاقتصادي بتقديمها للمستثمرين. وأكد وزير الاستثمار، رضاه عن مشروع القانون الجديد، الذي ألغى الحوافز الضريبية من القانون، لافتًا إلى أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن إضرار تلك الحوافز، والعالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبية الموحدة. وتابع: "القانون يعطي حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يشجع المستثمر"، موضحا أن من هذه المزايا منح المستتثمر الأرض بحق انتفاع قيمته جنيه واحد وآليات أخرى للتمليك أو أن تدفع الدولة جزء من تأمينات العمال أو أعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد نظام الشباك الواحد في القانون، وسيتم تحديد الإجراءات التي تقوم بها كل جهة في اللائحة التنفيذية للقانون. ولفت وزير الاستثمار إلى أن القانون أعطى الحكومة سلطة بيع وإيجار وحق الانتفاع للأراضي، لدعم المشروعات الصغيرة التي لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض، ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون نص على أن الدولة يمكن أن تشارك في المشروع الاستثماري سواء مشاركة بالأراضي أو في صورة حصة عينية أو بجزء من الإيرادات، وهو ما سيشجع صاحب المشروع على العمل بأسرع وقت وخلق فرص عمل سريعة.
