بعد قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مصير الانتخابات البرلمانية معلق في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه دستوريا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يعرض على فضائية «المحور»، الثلاثاء، أن إجراء الانتخابات يكلف الدولة مبلغ مليار ونصف المليار جنيه؛ لذلك يجب توخي الدقة والحظر في القوانين التي تعقد الانتخابات وفقا لها. وتابع: «إذا كنا نريد انتخابات شفافة وسليمة، يجب أن نقف ونراجع الأوضاع السياسية الآن فيما يتعلق من وجود أحزاب دينية يجب حظر أنشطتها وفقا للدستور، فضلا عن كثير من الأحزاب الخالية من البرامج أو التأثير الشعبي»، وفقا لقوله. وعن الوقت اللازم لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، أوضح أن قانون تقسيم الدوائر يحتاج 30 يوما على أقصى تقدير، وذلك يتفق مع المهلة التي أعطاها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة من أجل إعادة تشريع القانون. تجدر الإشارة إلى قرار محكمة القضاء الإداري، صباح اليوم الثلاثاء، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة شهر مارس الجاري؛ وذلك على خلفية قرار المحكمة الدستورية العليا بوجود عوار في قانون تقسيم الدوائر.