ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن هناك اتهامات موجهة لوزارة الخارجية والكومنولث البريطانية بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر؛ لتأمين الصفقات التجارية المربحة. وأوضحت الصحيفة أن هناك مماطلة من قبل دبلوماسيين للإفصاح عن أسماء 40 شركة رافقت أحد الوزراء الشهر الماضي في أكبر بعثة تجارية إلى مصر لأكثر من عقد، وسط انتقادات أن هذه الوفود قد ترسل رسالة بأن بريطانيا لم تعد تعتبر حقوق الإنسان في مصر أولوية. وقالت منظمة "ريبريف"، إن عزم الحكومة على مشاركة مصر في الأعمال التجارية يصرف النظر عن الانتهاكات واسعة النطاق التي تحدث في البلاد، التي تتضمن الاحتجاز المستمر للمراهق الأيرلندي إبراهيم حلاوة، الذي يواجه عقوبة الإعدام لمشاركته في مظاهرة في القاهرة منذ عامين. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، توبياس الوود، إن بريطانيا ملتزمة بتعزيز الاستثمار الدولي في مصر، بالإضافة إلى زيادة التجارة الثنائية، والتي ارتفعت حوالي الربع العام الماضي لتصل 1.6 مليار جنيه استرليني. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع وجود حضور قوي للشركات البريطانية والدبلوماسيين البريطانيين، في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده هذا الشهر في مدينة شرم الشيخ؛ بحثًا عن عقود في مشروعات مثل التوسع المستمر لقناة السويس بتكلفة 5.5 مليار جنيه إسترليني. وهناك إصرار بين الوزراء عن إعرابهم مرارًا وتكرارًا عن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان مع السلطات المصرية، وقالوا إن تعزيز الاقتصاد المصري سوف يساعد على ضمان الديمقراطية، وهو الأمر الذي يخالفهم فيه النشطاء الذين يرون أن التركيز البريطاني على التجارة يعزز الانتهاكات التي تحدث على يد الحكومة المصرية. وقال "مايا فوا" رئيسة فريق عقوبة الإعدام بمؤسسة ريبريف، إنه بينما تترأس الحكومة المصرية موجة انتهاكات حقوق الإنسان، نهج "الاستمرار في العمل كالمعتاد" البريطاني يمنحها رخصة الموافقة. وتطلب المنظمة من الوزارة تقديم قائمة كاملة بأسماء الشركات التي صاحبت "الوود" إلى مصر في الرحلة التجارية التي استمرت ثلاث أيام في يناير الماضي. ولكن بالرغم من ظهور مثل هذه القوائم للعامة، إلا أن الدبلوماسيين ماطلوا في إصدار تفاصيل كاملة للوفد المصري، مشيرين إلى الحاجة لتطبيق اختبار المصلحة العامة، والذي يمكن أن ينتج عنه حجب الأسماء بزعم "المصالح التجارية والصحة والأمان".
