كشفت مصادر قضائية أن انتخابات مجلس النواب لن تجرى قبل 75 يوما على الأقل، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا، أمس، حكما ببطلان مادة تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهرا من الآن. وقالت المصادر القضائية، التى فضلت عدم ذكر اسمها، ل«الشروق»، إن أقل فترة ممكنة لإجراء الانتخابات، لن تكون قبل شهرين ونصف بأى حال من الاحوال، منها مدة شهر لإنجاز القانون الجديد، كما طالب الرئيس، وشهر ونصف لفتح باب الترشح والطعون وإجراء الانتخابات. وقضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية المادة 3 من القانون 202 لسنة 2014 بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهى المادة التى تتضمن جداول التقسيم، وذلك فيما يخص الدوائر الفردية، التى يمثلها 420 نائبا بنسبة نحو 78% من مقاعد البرلمان. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنظم سقف إنفاق الدعاية الانتخابية للمرشحين الفرديين ومرشحى القوائم. وعقدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، أمس، اجتماعا طارئا، لمناقشة تداعيات الحكم، وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن الاجتماع انتهى إلى التأكيد على احترام أحكام القضاء والالتزام بتنفيذها، وإعداد جدول زمنى جديد للإجراءات، عقب صدور التعديلات التشريعية. وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه احترامها للحكم والتزام جميع مؤسسات الدولة به، وقال البيان إن رئيس الجمهورية أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهرا من الآن.
