قالت الدكتورة رانية رشدية، القائم بأعمال مدير المعهد العربى للصحة والسلامة المهنية بسوريا، إن "المرأة تشكل حوالي 47.8٪ من قوة العمل العالمية، و70٪ من النساء في الدولة المتقدمة و60٪ في الدول الأقل تطورًا هن من ضمن العمالة مدفوعة الأجر". وطالبت رشدية، خلال مشاركتها فى الندوة القومية حول "التمكين الاقتصادي للمرأة العربية الفرص والتحديات" التي تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع منظمة المرأة العالمية، اليوم، بإجراء فحص طبي ودوري لجميع النساء العاملات لديه وإيجاد آلية ملائمة لمراقبة بيئة العمل، وإجراء تقييم لاحتمال تأثر النساء الحوامل والمرضعات بمخاطر بيئة العمل. وأضافت أن الإحصائيات الوطنية الرسمية، رغم قصرها ومحدوديتها أظهرت تطورًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في سوق العمل خاصة في الدول التي تصنف من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وكذلك في بعض الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، فى حين نجد تراجعًا ملحوظًا في معدلات المشاركة في سوريا. وحول استراتيجيات القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى المجال الاقتصادي، قالت هبه نصار، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن "تراجع الحكومة والقطاع العام عن التشغيل أثر بشكل كبير على فرص المرأة في سوق العمل والتي لجأت بشكل أكبر إلى التركيز فى القطاع غير الرسمي، والمرأة في هذا القطاع لا تستفيد بأي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي والمالي، ومن ثم تكون أكثر عرضة لإجراءات التمييز ضدها في ظروف التعيين والترقي والأجور". وأضافت نصار "يعد التمييز بين المرأة والرجل من حيث سن التقاعد أحد أهم القضايا في إطار الحديث عن التمييز بين المرأة والرجل فى تشريعات العمل، وهذه السياسة تؤثر بشكل مباشر على وضع المرأة العاملة، وتمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ المساواة الذي تكرسة الدساتير فى البلدان العربية".