أبدت الإعلامية لميس الحديدي سعادتها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدة على أفضلية ذلك عن تشكيل البرلمان ثم الطعن في عدم دستوريته وحله. وتساءلت «الحديدي» خلال تقديم برنامج «هنا العاصمة» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي»، الأحد، عن المسئول عن ما وصفته ب«الخلل التشريعي» بالقانون؟، مشيرة إلى إصرار الحكومة على المضي قدمها في التحضير للانتخابات رغم تحذيرات السياسيين ورؤساء الأحزاب من أن قانون تقسيم الدوائر به عوار دستوري. وتابعت: «كيف يمر القانون على عدد كبير من القانونين ثم يكون غير دستوري في النهاية، هذا يعد إهدارا للأموال والوقت، ويجب محاسبة المسئول عن ذلك»، متسائلة باستنكار: «هل أصبح لدينا رفاهية تأجيل الانتخابات مع الاتهامات المتوجه إلينا من العالم كله بتعمد التأجيل؟». يشار إلى قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يترتب عليه تأجيل الانتخابات وإعادة الإجراءات السابق اتخاذها.