أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، اليوم الأحد، أنه تمت إزالة 1565 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، منذ أن أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ودكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، في 5 يناير الماضى. وقال وزير الموارد المائية والري، في تصريح له، إن "فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات وإننا ماضون بكل حزم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات". وشدد مغازى، على أن "حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد كان"، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون. كان مغازى قاد بنفسه في وقت سابق اليوم وبالتنسيق والتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأمن العام حملة إزالات موسعة على حرم نهر النيل، تم خلالها إزالة حزمة من التعديات بمنطقة منيل شيحة بالجيزة، تضمنت إزالة 3000 متر مكعب ردم بحرم النيل، إضافة إلى 300 متر مكعب دبش على جوانب النهر، فيما تمت إزالة 500 متر مسطح مبان وعشش ومخازن من دور واحد، وذلك بمعرفة أصحاب التعديات ومشاركتهم بأنفسهم في تنفيذ تلك الإزالات. وكشف مغازى أن "ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية"، وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة ، منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها. وأوضح أنه "تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية". يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك في التوقيع عليها أكثر من 50 مليون مواطن. وتنص الوثيقة على أنه "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه".
