أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، احترامها أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا في شأن إجراء الانتخابات البرلمانية، مشددة على أنها ملتزمة بتنفيذها. وقالت إنها ستعد الجدول الزمني الجديد لإجراءات الانتخابية، في أعقاب صدور التعديلات التشريعية التي تتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك في بيان للجنة العليا للانتخابات، في ختام الاجتماع الذي عقدته الأحد، عقب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب. وأضافت اللجنة، أنها ستتابع عن كثب ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار، لتباشر اللجنة مهامها فور صدور التعديلات التشريعية ذات الصلة، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية. وأشارت «العليا للانتخابات» إلى أنها تضع في الاعتبار ما سبق اتخاذه من إجراءات في العملية الانتخابية، وإعداد جدول زمني جديد للإجراءات عقب صدور التعديلات التشريعية.