قال المتحدث باسم التيار الديمقراطي ووزير التضامن السابق أحمد البرعي، إن التيار قدم ملاحظاته على قانون الانتخابات مرتين، الأولى من خلال لقاء مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب والثانية بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر الأحزاب بجريدة الشروق، مضيفا "كان يجب دراسة هذا الموضوعات وقتها" . وأوضح البرعي خلال ورشة "ضمانات نزاهة العملية الانتخابية" التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن الملاحظات تضمنت تعديلات يجب إدخالها على القانون مثل تقسيم الدوائر وآلية تصويت المصريين في الخارج، والقائمة المطلقة. وأكد البرعي أن الملاحظات التي قدمها التيار وقتها وضحت العوار الدستوري بالقانون والذي أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها، مضيفا "كنا نتوقع أن الدورة الأولى للبرلمان تجرى قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لتكن رسالة للعالم أننا نخطو نحو الاستقرار". ولفت البرعي إلى ترشح رموز الحزب الوطني في إشارة لرجل الأعمال أحمد عز، معلنا عن تقدم مجموعة من المحاميين في التيار الديمقراطي بطعن للمحكمة الإدارية العليا على ترشح رموز الحزب الوطني. واستشهد البرعي بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الانتخابات البرلمانية في 2012 بعد حل الحزب الوطني قائلا "نص الحكم على حل الحزب والتحفظ على أمواله، وعدم ترشح الأعضاء خاصة المسؤولين بالحزب، في إشارة لرموز الوطني". من جانبه، قال عضو المجلس كمال الهلباوي، شاهدت في العملية الانتخابية بعض المرشحين من يتحدثون "بلغة شوارع" وينتقلون من قائمة لأخرى، بسبب وعود مالية أو وعود من أجهزة الأمن لدعمهم، مؤكدا أن تلك الأجواء لا تجرى فيها انتخابات نزيهة. وأضاف الهلباوي، "نريد أعضاء يشعرون بآلام الشعب وليس من مرتدي البدل، وبرلمان ينظر لسكان المقابر"، مؤكدا أن الدستور كفل حق الجميع في التمثيل ولكن جميع المشاركين في العملية الانتخابية من القضاة أو الأمن أو القوانين سيؤثرون بالضرورة على العملية الانتخابية ونزاهتها. واستنكر الهلباوي خلال كلمته بالورشة، ترشح أحمد عز في الانتخابات، ودعا لقراءة حكم الإدارية العليا في حل الحزب الوطني، مشددا على أن كل تلك التحديات ستواجه الشعب الذي شارك في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بحسب قوله.