استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، وزير الدفاع الفرنسي جان إيڤ لودريان، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير أندريه باران، سفير فرنسا بالقاهرة، وباسكال أوسير، مدير المكتب العسكري لوزير الدفاع الفرنسي، ولويس فاسي، المستشار الدبلوماسي لوزير الدفاع الفرنسي. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الفرنسي استهل اللقاء بتقديم التعازي في المواطنين المصريين الأبرياء ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع في ليبيا بحق المواطنين المصريين، واصفا إياه بأنه «مذبحة جبانة». وأضاف «لودريان»، أنه تابع الاتصال الهاتفي الذي تم أمس بين الرئيس ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند وما تضمنه من اتفاق الرئيسين على أهمية تعزيز العلاقات في المرحلة المقبلة، معربا عن تضامن بلاده الكامل مع مصر، مشيدا بموقفها الداعم لفرنسا في مكافحتها للإرهاب، ومنوهاً إلى أن مصر وفرنسا تواجهان عدواً مشتركاً ينتهج نهجا مخالفا ومناقضا لمبادئ الإسلام. وفيما يتعلق بإتمام صفقة استيراد طائرات «رافال» المقاتلة، ذكر «لودريان»، أن إتمام هذه الصفقة في زمن قياسي يدلل على مدى التفاهم والثقة المتبادلة بين الجانبين المصري والفرنسي وحرصهما المشترك على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من شراكة استراتيجية بين البلدين لمواجهة التهديدات الأمنية. وأضاف المتحدث الرئاسي، أن الرئيس رحب خلال اللقاء بوزير الدفاع الفرنسي، كما أعرب عن شكره للجهود الفرنسية المبذولة لإتمام صفقة الطائرات الفرنسية المقاتلة وإنجازها في وقت قياسي، حيث تأتي تلك الصفقة في إطار تعزيز القدرات المصرية على مكافحة الإرهاب. ونوَّه الرئيس إلى ما استشعره من روح إيجابية واستعداد فرنسي صادق وقوى للتعاون مع مصر أثناء زيارته بباريس في نوفمبر 2014، مشيرًا إلى أن التحديات والتهديدات الأمنية التي بات يشكلها الإرهاب على مختلف دول العالم، ومن بينها مصر وفرنسا، تفرض أهمية تعزيز الشراكة وتعميق التعاون بين البلدين، فضلاً عن تنسيق المواقف في المحافل الدولية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما في الأممالمتحدة. وتناول الجانبان تطورات الوضع في ليبيا، حيث قال الرئيس إن عملية الناتو في ليبيا لم تكن مكتملة مما أسفر عن سقوطها تحت سيطرة الجماعات المسلحة والمتطرفة، وأنه قد حان الوقت لتدارك هذا الأمر، مؤكدًا على ضرورة احترام خيارات الشعب الليبي، ودعم مؤسسات الدولية الليبية، المتمثلة في الجيش الوطني والبرلمان المنتخب، فضلا عن أهمية تجفيف منابع تمويل الإرهاب في ليبيا ووقف إمدادات السلاح إلى الجماعات المتطرفة، بما يحول دون تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للإرهابيين الذين لا يقتصر وجودهم فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن يصل إلى عدد من الدول الإفريقية.