أوصى المشاركون في المؤتمر الأول للتصدي لظاهرة التهريب وأضراره على المواطن والصناعة المحلية والاقتصاد المصري، بتجديد وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة حاليا لتنشيط ودعم الصناعات الوطنية ومنحها كافة التسهيلات للاستفادة من الخبرات العالمية والابتكارات والاختراعات التي يتم استقطابها و تنفيذها للوصول بالمنتج المحلي إلى العالمية. وأوصى المؤتمر، الذي عقد اليوم الأحد، بضرورة ضبط حركة السوق المحلية، من خلال معالجة ظاهرة تهريب السلع والبضائع الأجنبية إلى داخل البلاد من خلال إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لما تمثله من عبء على العملية الإنتاجية. كما أوصى باعتبار جهود محاربة التهريب والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبصالح المنظومة الإنتاجية والاقتصادية هدفا وطنيا يتعين على جموع المواطنين والمسئولين بالدولة المشاركة في تحقيقه كل في مجاله مع اعتبار 2015 عام محاربة ظاهرة التهريب من وإلى مصر والتصدي لها تحت شعار "معا ضد التهريب". وأوصى المؤتمر، بضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومية أوالخاصة لتفعيل جهود مكافحة أشكال التهريب كافة وتقليد العلامات التجارية، حفاظا على حقوق مختلف أطراف العملية الإنتاجية من منتجين وموزعين ومستوردين ومصدرين ومستهلكين، وحماية البيئة الاقتصادية للبلاد. وأوصى أيضا بوجوب وحتمية تطوير قنوات وأساليب التصرف بالسلع المهربة والمضبوطات المتخفظ عليها بالجمارك خاصة ذات التأثير السيئ والضار على بيئة وصحة المواطنين مثل السجائر المغشوشة والأدوية والملبوسات والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية. وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة القيام بإعدام السلع المهربة والمضبوطة أو التخليص منها، ورفض لجوء وزارة المالية ومصلحة الجمارك إلى إعادة بيعها أو طرحها بالمزادات العامة، حرصا على صحة المواطنين وترسيخا لجسامة وجرم ممارسات التهريب واحتراما لحق الدولة والمصنعين المحليين فى عدم طرح هذه البضائع المهربة، حتى وإن ثبت سلامتها وصلاحيتها للاستخدام للبيع فى الأسواق مرة أخرى ومنافسة المنتج المحلى أو المستوردين للبضائع المماثلة قانونيا. وطالبوا أيضا بضرورة تحديث وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح من أجل تشديد العقوبات المعمول بها في مجال مكافحة التهريب، وضرورة توفير الكوادر البشرية الكافية للأجهزة الرقابية المختلفة وتأهيل وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المهنية، وفقا لأحدث الأنظمة والممارسات العالمية لكشف حالات التهريب بمختلف أشكالها وصورها التى بات يبتكرها المهربون مع ضرورة توفير الإمكانات والمخفزات اللازمة لهم لإتمام المهام الرقابية. وأكدوا ضرورة تفعيل دور المعامل وجهات الفحص والمختبرات وتجهيزها علميا وتقنيا وبشريا للكشف عن المكونات الضارة أو المغشوشة وخاصة فى المنتجات الغذائية والدوائية، دعوة المناطق الحرة داخل مصر من أجل المزيد من التنسيق وأحكام الرقابة على حركة دخول وخروج المنتجات، خاصة السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والطبية. وأوصى المؤتمر بإنشاء قاعدة بيانات مركزية تمد كافة المعلومات والإحصائيات والأرقام والمؤشرات والنتائج التي تساعد جميع أطراف المنظومة من متخذى القرار والجهات التنفيذية الرقابية فى مكافحة ظاهرة التهريب، على أن تكون هذه القاعدة المعلوماتية متاحة بأسلوب مدروس ومنظم لكل من الجهات البحثية ومنظمات المجتمع المدنى والجمهور. كما طالب المشاركون بالمؤتمر بدعوة المنتجين والتجار وأصحاب العلامات التجارية لتسعير المنتجات بأسعار مناسبة ومنافسة للحد من انتشار المنتجات المهربة أوالمغشوشة والمقلدة. وقد شارك في المؤتمر د. إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، واللواء طلعت موسى الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، والمستشار عمرو عبد الرازق الخبير الاقتصادي والتشريعي ورئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق.
