قال المحلل الروسي في الشؤون الدولية ليونيد جوسيف، إن إنشاء بنية تحتية للطاقة النووية الروسية الحديثة في مصر سوف يساعد القاهرة على إحداث طفرة تكنولوجية واسعة النطاق لاسيما في ضوء ما تقدمت به شركة "روس أتوم" من مقترح طموح وشامل ومنافس يتضمن التصميم، والتشييد، والخبرات، والتمويل، فضلا عن توفير إمكانات تحلية المياه. ونقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية، الأربعاء، عن جوسيف الخبير في مركز التحليل التابع لمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع للخارجية الروسية قوله- "إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ومصر ممتدة منذ عدة عقود"، مشيرا إلى أنه خلال الحقبة السوفييتية، شيدت مصر، بمساعدة روسيا، العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي لا تزال تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية للبلد، حيث تم توقيع أول اتفاق بين موسكووالقاهرة حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية في عام 1956. وأضاف الخبير الروسي، أن مشاريع البنية التحتية الأخرى يمكنها أن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين كما من المرجح أن يتم بناء محطة للطاقة النووية في شمال مصر باستخدام التكنولوجيا الروسية، حيث أكدت موسكو عزمها على المشاركة في مناقصة لبناء محطات للطاقة النووية ولديها كل الفرص للفوز بها حيث أن شركة "روس أتوم" سلمت عرضا تنافسيا للغاية. وأشار الخبير الروسي، إلى أن اقتراح شركة "روس أتوم" يتضمن التزويد بالتكنولوجيا المتقدمة والخبرات اللازمة وتمويل المشروع والميزة الأهم هي أن المشروع الروسي يمكن أن يصبح فرصة لتحلية المياه، موضحا أنه من دون شك، فإن تطوير الطاقة النووية في مصر سيحدث طفرة تكنولوجية ضخمة، بما سيسمح لحدوث مستويات جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. وأعلنت روسيا عن توقيع اتفاقية مع مصر، يوم أمس، لبناء محطة للطاقة النووية، وإيجاد صناعة نووية كاملة في القاهرة، خلال المباحثات التي جرت أمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.. وعلى هامش المفاوضات تم التوقيع على اتفاقية تطوير مشروع بناء محطة للطاقة النووية في مصر من قبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر والمدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية سيرجي كيريينكو.
