حددت محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين جلسة 12 فبراير الجاري؛ لنظر دعوى جديدة مستعجلة لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة بدعوى أن "مجلس إدارتها يسيطر عليه أعضاء من جماعة الإخوان". كانت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة قضت لرابع مرة في 29 يناير الماضى، بإلغاء حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، لعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إلا أن الدكتور محمود عبد المقصود أحمد وصفاء عبد العظيم وآخرون، تقدموا بدعوى جديدة فى 4 فبراير وحددت المحكمة يوم الخميس 12 فبراير لنظرها. وأكدت الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة، أن "الحكم الأخير يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك سلامة موقف النقابة من الناحية الإدارية والمالية، واضطلاع المجلس بأداء الدور المنوط به طبقاً لقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969″. من جانبها، ذكرت نقابة الصيادلة، خلال بيان، اليوم، أن "قضية فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة أثر بشكل سلبي على سمعة النقابة لتقدمهم بإدعاءات كاذبة للمحكمة، كما أدى إلى تعطل مصالح الصيادلة بسبب تجميد البنوك لأموال النقابة لحين الفصل فى الدعوى".