طالب حزب التجمع بسرعة إنهاء أى مشاكل إدارية وتنظيمية تحيط باستخراج الوثائق اللازم تقديمها من جانب الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم. وأشار المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع فى هذا الخصوص الى عدم تمكن مرشحى الحزب من فتح حساب بنكى بفروع بنكى (الاهلى – مصر) أو بأحد مكاتب البريد للإنفاق منه (وفقط) على الحملة الانتخابية.. حيث رفضت البنوك ومكاتب البريد فتح حسابات خاصة للانتخابات لعدم ورود أى تعليمات من اللجنة العليا للانتخابات بشأن هذا الأمر . وأضاف المتحدث مشكلة أخرى تمثلت فى أنه عند توجه المرشحين لمقار المحاكم الابتدائية بمحافظاتهم للحصول على شهادة رسمية تفيد قيدهم فى قاعدة بيانات الناخبين ، وأنه لم يطرأ سبب يستوجب إلغاء قيدهم.. فوجئوا برفض هذه المحاكم إستخراج تلك الشهادات نظراً لأنها لا تمتلك بيانات خاصة بقاعدة بيانات الناخبين والتى لا تملكها سوى مديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وعند توجه المرشحون لها رفضت المديريات منح المرشحين تلك الشهادة لأن اللجنة العليا لم تكلفهم بذلك حسب قول المتحدث. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن هذا التضارب وغياب المنهج السليم عن أجهزة الدولة أمر يهدد العملية الانتخابية ويمكن أن يتسبب فى بطلانها خاصة وأن العقبات التى تضعها الأجهزة التنفيذية أمام المرشحين تأتى قبل أيام قلائل من فتح باب الترشيح وتفتح الباب أمام الطعن على العملية الانتخابية بأكملها .