سيطرت حالة من الغضب على المواطنين، بمحاظة البحيرة، عقب اختفاء رغيف العيش، وتلاعب الوحدات المحلية بالقرارات ضد، منظومة الخبز الجديدة، فى غيبة من مديرية التموين، الذى وقفت موقف المتفرج، وهروب 40% من حصص المدن إلى إدارات المركز، أمام أعين مفتشى التموين، وغض النظر عن تلك التجاوزات، خوفا من نقلهم إلى الإدارات الأخرى، وذلك بعد قيام عمال المشروع بتجازات عديدة تتمثل فى فرض جباية ثلاثة جنيهات على كل فرد داخل البطاقة التمونية، بالإضافة إلى رسوم مشروع الوحدة المحلية وهى 4 جنيهات رسوم الكارتة، ضاربين بقرار وزير التموين عرض الحائط، والعمل على فشل منظومة الخبز بالبحيرة، بالإضافة إلى غلق بعض المخابز، وتهديد الباقى بغلق مخابزهم بسبب زيادة الدين، وتاخر المبالغ النقدية لهم والزامهم بتوريد مبالغ الحصص المقررة يوميا لهم حسب حصة كل فرن بمبلغ 130 جنيها ثمن شيكارة الدقيق، وعند الذهاب إلى البنك، لصرف المستحقات لهم من فرق البيع يفاجأ أصحاب المخابز بعدم وجود أى مبالغ لهم . وقال أحمد خليل موظف من مدينة إيتاى البارود نرى وزير التموين على شاشات الفضائيات يشيد بمنظومة الخبز الجديدة، وتوفير 30% من الدقيق، ونحن فى البحيرة نعانى فى الحصول على رغيف الخبز، الذى أصبح يتم الحصول عليه بالقوة والوقوف فى طوابير لأكثر من 5 ساعات وقيام الأهالى بحجز المكان للفوز بلقمة العيش بسبب تحديد فتح ماكينة الصرف من الساعة الخامسة صباحا، رغم أن المحافظة صناعية تجارية وفى أشد الحاجة إلى رغيف الخبز لكى نذهب إلى العمل بدل الوقوف فى الطوابير. ومن جانبه أكد عاطف فراج رئيس شعبة المخابز بالبحيرة، أن المخابز تعانى من تاخر صرف المبالغ المستحقة لهم من البنوك والتى تخطت العشرة أيام مما أدى إلى توقف البعض عن العمل أو صرف حصص أقل من المقرر لعدم وجود مبالغ الحصة لديهم . وطالب فراج بضرورة تدخل وزير التموين بقرار بالتنسيق مع المطاحن والبنوك بصرف الحصص والبنوك تقوم بالتوريد على يقوم أصحاب المخابز بصرف هامش الربح فقط لعدم الاستدانة ورفع المعاناة عنهم والتى تؤثر بالسلب على المواطنين بسبب التوقف. ومن جانبه أكد محمد طه وكيل وزارة التموين ل «الشروق» إنه تم التنبيه على المطاحن صرف ثلاثة أيام بالأجل حتى يقوم صاحب المخبز بالصرف من البنوك لكى لا تتوقف المخابزعن إنتاج وصرف للخبز وحل مشكلة التكتل والزحام أمام المخابز التى تعمل.
