طلب ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في قضية إقتحام قسم شرطة العرب، الثأر للمجتمع من جماعة الإخوان ومعاقبة المتهمين جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم شنعاء، مشيرًا الى أن الرافة معهم تؤدي الى غرق البلاد وإنعدام مكارم الأخلاق فى مجتمع طيب كرمه الله. ووصف ممثل النيابة، مرشد الجماعة محمد بديع و190 أخرين على رأسهم القياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بأنهم عاشوا بين الناس بلا قلب ولا ضمير وأنهم فئة أثمة ضالة إنحدر بهم التفكير حتى ضلوا الطريق. فقاطعه المتهم صفوت حجازي من داخل القفص قائلا: إن النيابة فى جميع القضايا تسبنا وتكفرنا وتعلنا، فرد عليه رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد الشربيني، بأن المحكمة حريصة على عدم التجاوز وهى التى تقدر ذلك وطلب منهم عدم المقاطعة. وسرد ممثل النيابة وقائع القضية بأنها بدأت يوم 16 أغسطس 2013 عندما رُوع الوطن بزلزال ليس للطبيعة ذنب فيه، ولكنه زلزال من صنع الإنسان، حيث شهد قسم شرطة برج العرب ببورسعيد مأساة مروعة إنعدمت فيها كل معانى الرحمة والإنسانية وكشر العنف والقسوة عن أنيابه. وتابع ممثل النيابة: غابت الشمس فاذا بشياطين الإنس تتوجه لقسم شرطة العرب وتدعوا لقتل رجال الشرطة واخراج المساجين، فلبى أنصارهم النداء وتجمع ما يقرب من 3 آلاف شخص يدعون الإسلام، والإسلام منهم برئ واتفقوا على قتل رجال الشرطة المتواجدين بالقسم. وأستطرد قائلا: أغلق شياطين الأنس مداخل ومخارج القسم ومنعوا خروج أى منهم وكانوا يحملون أسلحة غير مرخصة وزجاجات المولوتوف والقوا وابل من الأعيرة النارية على القسم محاولين إقتحامه وسرقة الأسلحة التي بداخله وتعاملت معهم القوات الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع ولكن بلا فائدة وبدأ تبادل إطلاق النيران فتمكن بعض أهالى المنطقة من ضبط بعض المتهمين وسياراتين بأحدهما جسم معدنى وأسلحة، فكانت المحصلة مقتل 5 مواطنين والرائد محمد عادل عبد المنعم وإصابة العشرات وإتلاف محتويات القسم والممتلكات العامة والخاصة. ونسب ممثل النيابة للمتهمين من الأول حتى التاسع إتهامات بالقتل والشروع فيه وحيازة الأسلحة واتلاف الممتلكات، ومن المتهمين من من العاشر وحتى 188 بأنهم إشتركوا فى تلك الوقائع بالإتفاق والتحريض والمشاركة، مشيرًا إلى أن المتهمين الفوا حزب الإخوان لبث العنف والفتنة بالبلاد وإرتكبوا جريمة التجمهر المعاقب عليها قانونا لأن نيتهم كانت تحقيق هدف إجرامي. وأضاف أن المتهمين كان يهدفون إلى كثرة عددهم حتى يشيع الإتهام ولكن النيابة العامة تمكنت من القبض عليهم وتحديد أداور كل منهم، مشيرًا أن القضية امتلئت بالأدلة القولية والفنية التي تدين المتهمين، وأن أقوال الشهود جاءت متساندة ومدعمة لبعضها ومن بينها شهادة الضباط مجروا التحريات من الأول وحتى العاشر. وتابع ممثل النيابة: بأنه لا يمكن أن يعيش هؤلاء المتهمون وهذه الجماعة بعد أن قتلوا الأبرياء وروعوا الدولة بأكملها فى يوم لن تنساه البشرية في محاولة منهم لدفع بلادنا الى دوامة من العنف لا يخرج منها أحدًا سالما أو غانما، وطالب أن يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله. وأكد أن النيابة جاءت لأمانة تُظهر فيها ظلم النفس للنفس وصرخة من أرواح المجني عليهم أن أغيثونا فاغيثوهم، وناشد المحكمة بالقصاص العادل بإسم الحق الذى يعيش فى وجدانها والعدل الذي أقسمت اليمين له وباسم الأمانة الكبيرة والرسالة الرفيعة وباسم المجتمع الذي حمل النيابة أمانة تمثيله. وأوضح أن الادلة المادية تمثلت فى معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة واثبتت التلفيات بقسم شرطة العرب ووجود أثار للطلقات النارية بحوائط القسم، وما ضبط بحوزة المتهمين الثالث والتاسع من أسلحة مختلفة، وأيضا تقارير الصفة التشريحية والتى انتهت الى أن الواقعة جائزة الحدوث وفقا لتصوير النيابة العامة وفى نفس التاريخ وتقارير فحص الأسلحة المضبوطه أثبتت صلاحيتها للإستعمال، مؤكدًا على أن أركان جرائم القتل العمد والشروع فيه واتلاف الممتلكات ثابتة جميعا فى حق المتهمين. واستقبل المتهمون كلمات النيابة العامة بالإعتراض حتى أن بعضهم بكى وبدا صوته مسموعا من داخل القفص. وعقب ذلك إستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع عن المتهمين، والذي تقدم بعدة دفوع قانونية في مقدمتها الدفع ببطلان أقوال شهود الإثبات وشيوع الإتهام وتلفيقه والدفع بعدم توافر أركان جريمة التجمر ماديا ومعنويا وعدم توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة استعراض القوة. كما دفاع أيضًا بعدم توافر ركني جريمة ظرف الإقتران وبانتفاء أركان جريمتي القتل والشروع فيه وانتفاء الركن الخاص بنية إزهاق الروح وعدم توافر أركان الإقتران بهما أو معهما، وبعدم توافر أركان إرتكاب جرائم العنف مع الموظفيين العمومين والإتلاف سواء للمال العام أو الخاص. وأشار الدفاع الى فساد توجيه الإتهام بإنضمام بعض المتهمين الى عصابة أنشأها بعض المتهمون الأخرون لعدم وجود دليل مادي علي وجود تلك العصابة، لافتا الى أن الثابت للكافة وللقاصي والداني أن تلك العصابة لها تعامل رسمي مع الدولة. كما دفع بعدم توافر حيازة المتهمين الي الأسلحة بكافة انواعها، وبتناقض الدليل الفني مع الأدلة القولية، وصمم الدفاع علي طلبه بإعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه إذا رأت المحكمة أن هناك متهمين أخرين غير معروضين وتهمًا أخرى فمن حقها التصدي وإنتداب أحد أعضاءها للتحقيق فيها.
