أكد طارق محمود "المحامي" أمين ائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر" أن "الدائرة الثانية" بمحكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، حددت جلسة 17 فبراير، الجاري، لنظر الدعوى رقم 154 لسنة 2015، التي أقامها، وتطالب بإدراج ما يسمى بتحالف دعم الشرعية ك"منظمة إرهابية" وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية. وتساءل "محمود" في اتصال هاتفي مع الشروق: هل يعقل أن تعتبر الحكومة جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" ويظل تحالف السياسي "دعم الشرعية" المزعوم غير مدرج كجماعة إرهابية، خاصة وأن ثورة 30 يونيو 2013، كشفت عن الوجه "الدموي" ل"الإخوان" وما نتج عنها من كيان "إرهابي" سمى نفسه "تحالف دعم الشرعية" حيث مارسا "العنف والتحريض" بعد "عزل" محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية. وأضاف "محمود" أنه استند في دعواه إلى القرار الصادر من حكومة المهندس إبراهيم محلب بالتحفظ على ممتلكات ومقار "التحالف المزعوم" نظرا لتمثيله لجماعة "إرهابية" تقف حجر عثرة ضد الدولة، إضافة إلى صدور حكم في القضية رقم 3343/2014 "مستعجل" القاهرة، بإدراج الإخوان "جماعة إرهابية". وذكرّ "المحامي" بأنه قد صدر حكم "مستعجل" من محكمة الإسكندرية الابتدائية في دعوى أقامها تحت رقم 349/2014، بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وأصبح الحكم "نهائي وبات" بعد الطعن عليه. من جهتها تواصل جماعة الإخوان، وما يسمى بتحالف دعم الشرعية بالإسكندرية، دعواتهما عبر وسائلهما الإعلامية "الإلكترونية" ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" للتظاهر، تحت شعار "التصعيد الثوري" بالميادين حتى 11 فبراير المقبل، والمتزامن مع الذكري الرابعة لتنحي الرئيس "المخلوع" حسني مبارك.
